كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حماية الأطفال بين قصور التشريعات ومسؤولية المدارس الخاصة"، استعرض خلاله أزمة تركيز بعض المدارس الخاصة على الربح الذى طغى على جودة العملية التعليمية واختيار العاملين وفق معيار خاصة، ما يؤكد على ضرورة إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة. 

فما نشهد من وقائع متكررة لم تعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف، فكل ما يحدث من حولنا يؤكد أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، فالمادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال، وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حماية الأطفال بين قصور التشريعات ومسؤولية المدارس الخاصة، وذلك من خلال الجرائم في المؤسسات التعليمية، وجذور المشكلة المتمثلة فى الربح على حساب التعليم، فضلاً عن قصور القانون الجنائي، والمسؤولية المدنية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، والمسؤولية التقصيرية والإطار القانوني، وتثقيف الأهالي ومعايير التوعية، وضرورة تحقيق العدالة الرادعة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات، لأن الردع الجنائي هو حجر الأساس، وتشديد العقوبات إلى أقصى مدى في جرائم الاعتداء الجنسي . 

حماية الأطفال بين قصور التشريعات ومسؤولية المدارس الخاصة.. التركيز على الربح طغى على جودة العملية التعليمية واختيار العاملين وفق معيار خاصة.. والمسئولية الجنائية والتقصيرية والمدنية وتقيف الأهالى معيار الحماية

                                          برلمانى