كتبت هبة السيد

تعمل حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، على جعل سلامة الأطفال على الإنترنت محورًا أساسيًا في برنامج إدارتها، واضعةً منصة الألعاب الاجتماعية الشهيرة «Roblox» في دائرة الاهتمام، رغم أنها غالبًا ما بقيت بعيدًا عن الأضواء مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي التقليدية.

ومع تعثر التقدم في الكونجرس، باتت الولايات تقود جهود إصلاح الإنترنت لحماية الأطفال، بما يشمل قوانين التحقق من العمر ومتطلبات جديدة للمنصات الرقمية. 

وأعلنت هوكول عن خطة موسعة لتعزيز أدوات الرقابة الأبوية والتحقق من العمر، تعتزم عرضها ضمن خطاب «حالة الولاية»، مستندةً إلى مشروع قانون أعده أعضاء في مجلس شيوخ الولاية لتغطية فجوة تشريعية سابقة لم تشمل منصات الألعاب الإلكترونية مثل Roblox، رغم شعبيتها الكبيرة بين الأطفال.

وتتضمن الخطة إلزام منصات الألعاب، وعلى رأسها Roblox، بالتحقق من أعمار المستخدمين، مع إبقاء حسابات الأطفال على أعلى إعدادات الخصوصية افتراضيًا لمنع تواصل الغرباء معهم، وتعطيل خصائص روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في حسابات القصر، كما تشمل الإجراءات تمكين أولياء الأمور من تقييد المعاملات المالية على حسابات أبنائهم.

وأكد مسؤولون في الولاية أن Roblox، التي يقدر أن أكثر من 40% من مستخدميها دون 13 عامًا، لا يجب أن تُستثنى من مظلة الحماية الجديدة. وقال أحد المشرعين: «كما ننظم الألعاب والطعام والسيارات لحماية الأطفال، لا يوجد سبب يجعل منصات مثل Roblox مختلفة».

 كما حذرت المدعية العامة لنيويورك من أن بعض المنصات تتيح بيئات غير آمنة تسمح بإرسال رسائل صريحة للأطفال، مطالبة بإقرار تشريعات عاجلة لوقف استغلال القصر.

من جانبها، لم تعلق Roblox رسميًا على المقترحات الجديدة، لكنها سبق أن أكدت التزامها بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، مشيرة إلى تطوير أدوات أمان خاصة بالأطفال، وعدم دعمها لرفع الصور أو خصائص وسائل التواصل التقليدية، كما بدأت الشركة في تطبيق نظام مسح للوجه لتقدير عمر المستخدمين قبل إتاحة خصائص الدردشة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت أصبحت فيه الولايات في صدارة النقاش حول حماية الأطفال على الإنترنت، بعد فشل الكونغرس في تمرير تشريعات جديدة منذ تسعينيات القرن الماضي. وتندرج مقترحات نيويورك ضمن حزمة أوسع تشمل دعم الصحة النفسية للأطفال، وتوسيع عيادات الصحة النفسية في المدارس، وتشكيل مجلس استشاري يضم أطفالًا ومراهقين للمشاركة في صياغة السياسات.

ورغم الإشادة الواسعة من منظمات حماية الأطفال، تواجه بعض المقترحات، مثل التحقق الإجباري من العمر، انتقادات من شركات التكنولوجيا وجماعات الحريات المدنية، التي ترى أنها قد تؤدي إلى جمع مزيد من البيانات الشخصية وتهديد حرية التعبير، كما ألغت محاكم أميركية عدة قوانين مماثلة بدعوى مخالفتها للتعديل الأول للدستور، ما يفتح الباب أمام مشهد تشريعي متباين بين الولايات.

ورغم هذه التحديات، يرى داعمو الخطة أن منصات الألعاب ووسائل التواصل تحولت إلى بيئة خصبة لاستهداف الأطفال، مؤكدين أن الحاجة إلى تعزيز الحماية الرقمية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.