كتبت نورا فخرى

يعقد مجلس النواب غدا الأربعاء جلسة عامة بالعاصمة الجديدة برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار انطلاق الفصل التشريعي الثالث (2026-2031)، وتأتي هذه الجلسة لتشكل محطة مهمة في بداية عمل المجلس، حيث ستشهد إجراء الانتخابات الخاصة باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، والتي تعتبر من الركائز الأساسية لممارسة البرلمان مهامه التشريعية والرقابية.

وفقا للفصل الخامس من اللائحة الداخلية، تنشأ اللجان النوعية لتغطية مختلف الاختصاصات الوطنية، وتشمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ولجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة ولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة السياحة والطيران المدني ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان.

وتتولى هذه اللجان التعاون مع المجلس في دراسة مشروعات القوانين وإبداء الرأي في الاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، ومناقشة مختلف الموضوعات المرتبطة باختصاصاتها، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويضمن معالجة القضايا الوطنية بكفاءة. ويتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس، مع الالتزام بعدم تجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة، لضمان التمثيل العادل لمختلف المحافظات.

وفي بداية كل دور انعقاد، يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات مع مراعاة التخصصات واختصاصات كل لجنة، ويجب على كل عضو الاشتراك في لجنة واحدة على الأقل، مع إمكانية الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته، شريطة عدم منحه حق التصويت أو أي مزايا مالية في اللجنة الثانية إلا بموافقة مكتب المجلس، كما يحظر على رئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان الاشتراك في لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابيًا ليعرضها الرئيس على المكتب للنظر فيها، وتُعرض القوائم على المجلس بعد دراسة الاعتراضات، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ووفقا للائحة، تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بالاقتراع السري، وإذا لم يتقدم أحد غير العدد المطلوب يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية، وفق القواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.