كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بزيادة نفقة أطفالها الثلاثة إلى 30 ألف جنيه شهريا، متهمة الزوج بـ التفرقة بينها وبين زوجته الأخرى ومنع أطفالها من العيش بالمستوى الاجتماعي الذي اعتادوا عليه.

أوضحت الزوجة في أقوالها أن زوجها تزوج عليها بعد 10 سنوات من زواجهما واستمر في  التفرقة بين زوجتيه، مما أثر سلبا على حياة أطفالها الثلاثة.

وأشارت إلى أن الزوج يقوم بصرف آلاف الجنيهات على الزوجة الثانية سنويا لشراء ملابس ومصوغات وهدايا وفسح، بينما يمتنع عن زيادة نفقة أطفالها رغم تحسن حالته المالية.

وأكدت الزوجة أنها قامت برفع دعوى طلاق بسبب الهجر، كما رفعت دعوى زيادة نفقة، إلى جانب ثلاث دعاوى حبس ضد الزوج لتهربه من سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

القضاء يلتزم بمبدأ العدالة في النفقة، ويجب على الزوج الإنفاق على جميع أطفاله بما يحقق لهم المستوى المعيشي المناسب دون تمييز.

كما إثبات التفرقة بين الزوجتين أو تقصير الزوج في حق أولاده قد يضاعف من قيمة النفقة ويؤثر على القرارات المتعلقة بالطلاق والحبس لضمان حقوق الزوجة والأطفال.