عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس الأول اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس، لمناقشة نتائج الجلسة السابعة التي خُصصت لاستعراض ومناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.
جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال الجلسة العامة، ومناقشة المحاور الرئيسية التي ستُبنى عليها التوصيات النهائية، بما يواكب متطلبات التطور العمراني ويعزز كفاءة المرافق العامة في إمارة الشارقة.
وترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة، وحضره الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرراللجنة، والأعضاء إبراهيم محمد جمعة المنصوري وعيسى عبدالله الكلباني وسلطان علي المسافري والدكتور عبيد أحمد خصاو النقبي ومحمد علي بن سلم الكتبي وميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومن الأمانة العامة للمجلس عثمان حمدي أمين السر.
كما شارك في الاجتماع المهندسة جميلة الفندي الشامسي عضوة المجلس رئيسة لجنة المرافق العامة، دعماً للتكامل في إعداد التوصيات وصياغتها النهائية.
وركزت اللجنة في نقاشها على أهمية تعزيز وتفعيل أطر التنسيق المؤسسي بين دائرة الأشغال العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال آليات واضحة وملزمة لتنسيق الأعمال المشتركة في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ.
كما تناول الاجتماع اعتماد منظومة جودة شاملة ومستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية، عبر تعزيز المعايير الفنية والرقابية، وتطوير سياسات الصيانة الوقائية بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمرافق، وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز تبني تقنيات البناء المستدام واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب دعم التحول الرقمي في إدارة المشاريع والمناقصات، بما يعزز الشفافية والكفاءة، ويرفع مستوى السلامة المهنية، ويعزز جاهزية المرافق الحيوية للتعامل مع الطوارئ.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على المضي قدماً في صياغة مشروع التوصيات بصيغته النهائية، تمهيداً لعرضه على المجلس في جلسة مقبلة لاعتماده، بما يسهم في دعم جهود الدائرة، وترسيخ مبادئ التخطيط المتكامل والاستدامة.