قضت محكمة الجنح في دبي بتغريم سائق أوروبي مبلغ 5000 درهم، ووقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر، بعد إدانته بالتسبب خطأً في إصابة امرأتين، وإتلاف مركبة مملوكة للغير، والهرب من موقع حادث مروري من دون عذر مقبول، ومن دون إبلاغ الشرطة، وصدر الحكم حضورياً بحق المتهم البالغ من العمر (27 عاماً)، عن حادث مروري تسبب في ارتكابه مطلع العام الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، إلى أن المتهم كان يقود سيارة رياضية عند مخرج نخلة جميرا أعلى الجسر، حيث قاد بإهمال ومن دون انتباه، ولم يترك مسافة أمان كافية، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى من نوع «مرسيدس» بيضاء اللون.

وأسفر الحادث عن إصابة المجني عليهما بإيذاء جسدي، وفقاً لما ثبت باستمارات الفحص الطبي، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بالمركبة المتضررة.

وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتوقف في موقع الحادث، وغادر المكان من دون عذر مقبول، ومن دون إبلاغ الشرطة، رغم ما نتج عن الحادث من إصابات بشرية وأضرار مادية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون السير والمرور.

وبعد تلقي البلاغ انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وبإجراء الكشف والمعاينة تبين أن الخطأ المروري يعود إلى المتهم، كما أسفرت التحريات ومراجعة الكاميرات الأمنية عن تحديد هويته وضبطه.

وخلال جلسة المحاكمة، مثل المتهم أمام المحكمة، وبمواجهته بالتهم المسندة إليه أقر بصحتها، ما عزز من سلامة أدلة الإثبات في الدعوى.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن لها - وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة تمييز دبي - السلطة الكاملة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الأدلة والقرائن المطروحة، وأن العبرة في القضايا الجزائية هي باقتناع القاضي بالأدلة المعروضة عليه، متى كانت سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق.

وبيّنت المحكمة أن الاتهامات المسندة إلى المتهم جاءت مترابطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لصدورها عن نشاط إجرامي واحد، يتمثل في الخطأ في القيادة، وما ترتب عليه من إصابات بشرية وأضرار مادية، إضافة إلى مغادرة موقع الحادث، ما يستوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للأشد.

ورغم ثبوت الإدانة، رأت المحكمة الأخذ بقسط من الرأفة في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، واكتفت بتغريم المتهم مبلغ 5000 درهم، مع وقف العمل برخصة قيادته ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وسدد المتهم مبلغ الغرامة، وأفرج عنه من خلال نيابة السير والمرور.