أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، تأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الاقتصادات الكبرى والواعدة، وفي مقدمتها الاقتصاد النيجيري الذي يُعد من أكبر وأسرع الاقتصادات نمواً في القارة الإفريقية، بما يرسخ حضور دولة الإمارات شريكاً اقتصادياً موثوقاً وفاعلاً، على الساحة الدولية.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية تمثل منصة متقدمة لتوسيع التعاون بين البلدين في قطاعات حيوية، تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والخدمات المالية، والزراعة، مستندة إلى ما يتمتع به الاقتصاد النيجيري من قاعدة إنتاجية واسعة، وسوق استهلاكية كبيرة، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة التجارة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع نيجيريا يمثل دفعة مهمة لمحفظة دولة الإمارات المتنامية من اتفاقيات التجارة الدولية، ما يعزز حضور الاقتصاد الإماراتي كنقطة جذب للمستثمرين حول العالم.
وأضاف أن الاتفاقية مع نيجيريا ستسرّع النمو الاقتصادي والتنويع بصورة أكبر، ما يتماشى مع مستهدفاتنا الوطنية بالوصول لتجارتنا الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، مشيراً إلى أنه عبر ترسيخ الروابط المالية وإزالة الحواجز التجارية، تعزز الاتفاقية حجم تجارتنا وآفاق استثماراتنا، ما يرسّخ دور دولة الإمارات جهة فاعلة رئيسية في المشهد الاقتصادي العالمي.
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيجيريا، تُعدّ فرصة مهمة لتعزيز تعاوننا الاستثماري والتجاري، واستكشاف آفاق جديدة في قطاعات رئيسية تضم الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن نيجيريا تقدم بمواردها الطبيعية واحتياجاتها المتنامية لمشاريع البنية التحتية، إمكانات هائلة لمشاريع رأسمالية كبرى، وستحفّز الاتفاقية زيادة الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية المستدامة.
وأوضح أنه عبر الاستفادة من خبرات دولة الإمارات، يمكننا مساعدة نيجيريا في تحقيق أهدافها التنموية مع تعزيز ريادتنا لقطاعات رئيسية، أبرزها أسواق الطاقة والطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه الشراكة تتخطى التجارة؛ إذ تتمحور حول توليد فرص استثمارية مستدامة تحقق مصالح الدولتين، وتسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة للنمو المستدام والابتكار.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيجيريا تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، ودعم النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين، خصوصاً للقطاع الصناعي والتكنولوجي.
وأضاف أن الاتفاقية ترسي الأسس لتعاون طويل الأجل، وتعزز تبادل المعرفة والنمو المشترك في القطاعات الرئيسية، كما تسهم في تعزيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، ما يدعم الابتكار، ويخلق فرصاً جديدة للقطاع الخاص في الدولتين، مشيراً إلى أن نيجيريا تُعدّ سوقاً كبيرة، وشريكاً مهماً لدولة الإمارات، وهناك آفاق واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك والتنمية الشاملة.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة جديدة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات، عبر ترسيخ شراكتنا مع سوق واعدة تُعد الأكثر سكاناً في القارة الإفريقية سريعة النمو.
وأوضح أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري، إذ ارتفعت تجارتنا غير النفطية 55% لتصل قيمتها إلى 4.24 مليار دولار في 2024، واستمر ذلك المسار التصاعدي عام 2025، حيث تخطت 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأضاف أنه وبصفتها أكبر سوق تصدير لنيجيريا بين الدول العربية، وشريكاً متزايد الأهمية للقارة الإفريقية، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز روابطها التجارية والاستثمارية الحيوية.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف إزالة الحواجز التجارية، وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من الفرص في قطاعات أساسية، منها الزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وعبر الارتقاء بشراكتنا التجارية والاستثمارية، نفتح أسواقاً جديدة أمام صادراتنا، ونواصل ترسيخ المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات مركزاً عالميا للتجارة، ونتطلع بكل تفاؤل إلى التأثير الإيجابي الذي ستحدثه الاتفاقية في اقتصادَي بلدينا الصديقين، والازدهار المشترك الذي ستجلبه لدولتينا.
وقال أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن التحديات العالمية تتطلب مقاربات مبتكرة وتعاونية تحوّل التعقيدات إلى فرص للنمو، وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز الشراكات الدولية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزّز المرونة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيجيريا، بوصفها أحدث شركاء دولة الإمارات ضمن هذه الاتفاقيات، تجسّد هذا النهج، إذ ترسي أسس علاقة مستقبلية قائمة على المنفعة المتبادلة بين دولتينا الصديقتين.
وأضاف أن الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية فحسب، بل تفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، عبر قطاعات ذات أولوية تشمل الخدمات، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، تعزّز هذه الاتفاقية الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالَي الأمن الغذائي ومرونة الطاقة، بجانب تعميق الروابط بين المصدّرين والمستثمرين والمبتكرين من الجانبين، ومن خلال هذه الشراكة، تتطلع دولة الإمارات ونيجيريا إلى علاقة اقتصادية طويلة الأمد، وقابلة للتوسع، تحقق قيمة ملموسة، وتدعم النمو المستدام، وتعكس التزاماً مشتركاً بالازدهار.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تشكّل محطة مهمة لانطلاق مرحلة جديدة من تعزيز مستويات التعاون في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين الصديقين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية دولة الإمارات لمواصلة توسيع نطاق شراكتها الاقتصادية مع الأسواق الحيوية في القارة الإفريقية، لا سيما أن نيجيريا تُعد إحدى أكبر خمس اقتصادات في أفريقيا، وتوفر سوقاً عالية النمو ومملوءة بالإمكانات عبر قطاعات متنوعة، منها الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والسياحة.
وأضاف أن العام الماضي شهد تعاوناً استثنائياً ومثمراً مع القارة الإفريقية في القطاعات السياحية المتنوعة، لا سيما انعقاد قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي، ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق فرص اقتصادية واستثمارية جديدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والنيجيري، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في نيجيريا، وزيادة نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الإفريقية، بما يحفز الشراكات والتعاون بين القطاعين، الحكومي والخاص، في البلدين، ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق النمو المستدام وتعزيز الأمن الغذائي، وتفتح هذه الشراكة مسارات للممارسات الزراعية المبتكرة وأنظمة الإنتاج الغذائي المستدام، والتي تعدّ ضرورية لتحقيق أهدافنا البيئية بعيدة المدى.
وأوضحت أنه بجانب تعزيز سلاسل التوريد، ستصبح الاتفاقية مع نيجيريا منصة مهمة لبناء شراكات ستدعم التنوع البيولوجي والمرونة في الأنظمة الغذائية، وسنبني معاً، سلاسل قيمة تقدم فوائد ثابتة للمنتجين والمستهلكين في الدولتين، ما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة للاستدامة والتعاون البيئي المسؤول.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن التقدم والازدهار العالمي يتحقق من خلال بناء شراكات تنموية عابرة للحدود، وتجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا التزامنا الثابت بتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة لفتح آفاق أوسع للتعاون البناء بين بلدينا الصديقين، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وخلق فرص كبيرة للقطاع الخاص في الجانبين، ومن خلال توسيع نطاق التعاون، يمتلك البلدان معاً، القدرة على معالجة أولويات أساسية مثل الأمن الغذائي واستدامة الطاقة، إلى جانب تعزيز الروابط الحيوية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة أخرى في توسيع الدور المؤثر لدولة الإمارات في التجارة العالمية وتعزز حضور الدولة كمنصة مهمة لتجارة القارة الإفريقية مع العالم عبر عمليات إعادة التصدير.
وأوضح أنه تم تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز التجارية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، ما يضمن تدفقاً أكثر سلاسة للبضائع، وعبر تبني التكنولوجيا وأفضل الممارسات، نهدف الاتفاقية إلى تعزيز علاقتنا التجارية، عبر معالجة أسرع للعمليات الجمركية وخدمات لوجستية محسّنة.
وأضاف أن تعاوننا مع الجهات الحكومية النيجيرية سيركز على فتح آفاق الإمكانات الكاملة للاتفاقية، وتعزيز الروابط الاقتصادية، والاستفادة من فرص الأسواق الجديدة، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانتها شريكا تجارياً استراتيجياً رئيسياً في إفريقيا.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن الاتفاقية تُمثّل محطة إستراتيجية جديدة، تُجسد رؤية دولة الإمارات الرامية إلى توسيع آفاق التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الشراكة تُشكّل إطاراً متقدّماً لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لا سيّما في القطاعين، المالي والمصرفي، بما يسهم في رفع كفاءة التدفقات المالية العابرة للحدود، وجذب استثمارات نوعية تُحقّق الطموحات المشتركة، كما نطمح من خلالها إلى ترسيخ منظومة مالية متطوّرة، وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفّزة؛ تعزّز تنافسية أسواقنا الوطنية عالمياً، وتدعم مسارات النمو المستدام، بما يخدم المصالح الاستراتيجية العليا لدولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الصديقة.
وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية تعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في مواصلة بناء وتوسيع الشراكات مع مختلف الدول حول العالم، بما يحقق المنافع المتبادلة، ويدعم نمو الاقتصادات والمجتمعات ويعزز أواصر التعاون وركائز الاستقرار ومقومات النمو عالمياً، وتفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأضاف أنه انطلاقاً من الموقع المتميز لدولة الإمارات عند تقاطع خطوط التجارة العالمية، وما تمتلكه من مطارات دولية وموانئ عالمية تحقق الأرقام القياسية سنوياً في أعداد المسافرين وحركة السلع، ستعزز هذه الاتفاقية التعاون بين دبي والسوق النيجيرية الأكبر في إفريقيا من حيث عدد السكان، وتفتح فرصاً واعدة جديدة على امتداد القارة الإفريقية، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تستهدف زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 650 مليار درهم، بحلول عام 2033، من خلال تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والسياحة والزراعة، بما يسهم في ترسيخ تعاون اقتصادي وتجاري حيوي ومرن ومستدام، وتعزيز حضور دولة الإمارات ودبي شريكاً رئيسياً لإفريقيا.