كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينصف والدًا حُرِم من ابنه.. إلزام الأم والجدة بتعويض 150 ألف جنيه لتعمدهما منع تنفيذ "حكم الرؤية" 46 مرة متتالية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يرسخ لمبدأ قضائياً بأن حرمان الأب من رؤية صغاره ليس مجرد مخالفة عائلية، بل هو "خطأ مدني" يستوجب التعويض المادي والأدبي الجابر للضرر، وألزمت "المطلقة ووالدتها" باعتبارها الحاضنة بتعويض مادي وأدبي بـ 150 ألف جنيه لعدم تنفيذ "حكم رؤية" 46 مرة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 330 لسنة 2025 تعويضات على شمال الجيزة. 

أقام أحد الآباء دعوى تعويض ضد المطلقة ووالدتها "بصفتها الحاضنة" لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي يمنحه حق رؤية ابنه الصغير "عمار" بمركز شباب كرداسة، حيث ثبت للمحكمة تعنت المدعى عليهما وامتناعهما عن التنفيذ لعدد 46 مرة خلال فترة وجيزة، وحضر "الأب" في المواعيد المحددة قانوناً، بينما غاب الطرف الآخر دون عذر، مما أدى لحرمان الأب من ابنه وتكبده أضراراً مادية ومعنوية. 

المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم هي المسؤولية التقصيرية: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "المادة 163 من القانون المدني"، وجاءت أركان التعويض هى توافر الخطأ "الامتناع عن الرؤية"، والضرر "الحرمان النفسي والمصاريف المادية"، وعلاقة السببية بينهما، وأن حق الرؤية واجب النفاذ فالأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته واجبة النفاذ بقوة القانون، والامتناع عنها يفتح الباب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، وبذلك تصبح أحكام الرؤية ليست حبراً على ورق، والقانون المدني يقف بالمرصاد لكل من يحاول استخدام الأطفال كأداة للتنكيل بالطرف الآخر، والحصول على تعويض مادي هو أحد السبل القانونية الرادعة لضمان تنفيذ هذه الأحكام.  

القضاء ينصف والدًا حُرِم من ابنه.. إلزام الأم والجدة بتعويض 150 ألف جنيه لتعمدهما منع تنفيذ "حكم الرؤية" 46 مرة متتالية.. تسبب للأب فى أضرار نفسية ومادية جسيمة جراء حرمانه من طفله وتعنت الحاضنة بغير وجه حق 

                                           برلمانى