أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن أوضاع الائتمان والتمويل لا تزال داعمة لشركات العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بقاء دولة الإمارات، وتحديداً دبي وأبوظبي، في صدارة المشهد من حيث متانة الطلب وقوة الأساسيات الاقتصادية، وفق تقرير نظرة ائتمانية على قطاع العقارات 2026.
وأشارت الوكالة إلى أنه خلال الربع الرابع من عام 2025 نجح عدد من المُصدرين المصنّفين في المنطقة في دخول أسواق الدين، عبر إصدار سندات هجينة وصكوك، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين.
الإمارات في طليعة النمو الخليجي
وبحسب التقرير، فإن معظم اقتصادات الخليج تتمتع بآفاق نمو جيدة رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعومة بالإنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية، حتى مع تراجع أسعار النفط نسبياً، وتبقى الإمارات والسعودية في مقدمة هذا النمو، مع تسجيل نمو حقيقي للناتج المحلي بنسبة 4.1% في 2025 لكل منهما، وتوقعات بارتفاعه إلى 4.7% للإمارات و4% للسعودية في 2026.
التجزئة الفاخرة والمكاتب
أوضحت «ستاندرد آند بورز» أن الطلب على العقارات في الإمارات لا يزال مرناً، مع تفوق واضح لقطاع التجزئة الفاخرة والوجهات الكبرى في كل من دبي وأبوظبي، بدعم من السياحة القوية والإنفاق الاستهلاكي المرتفع. وسجلت معدلات الشغور في قطاع التجزئة أدنى مستوياتها منذ جائحة «كورونا».
ومع محدودية المعروض الجديد خلال العامين المقبلين (زيادة 4% فقط في المساحات القابلة للتأجير في دبي و3.6% في أبوظبي بين 2026 و2027)، تتوقع الوكالة ضغوطاً تصاعدية على الإيجارات، ما سيدعم التدفقات النقدية لمشغلي المراكز التجارية.
وفي قطاع المكاتب، أكَّدت الوكالة أن النمو غير النفطي الإيجابي في الإمارات يواصل دعم الطلب، في ظل سعي شركات دولية عدة لإنشاء مقار إقليمية لها. كما تستفيد السوق من تدفقات الأثرياء والمكاتب العائلية، ما يعزز الطلب على المكاتب من الفئة الأولى في دبي وأبوظبي، رغم إشارات إلى الاقتراب من ذروة الدورة العقارية نتيجة الارتفاعات القوية في الإيجارات.
مشاريع كبرى
سلَّط التقرير الضوء على دور المشاريع الكبرى في دعم آفاق السوق الإماراتية، مثل حي السعديات الثقافي ومشروع ديزني بارك في أبوظبي، إضافة إلى منتجع «وين» المتكامل في رأس الخيمة، الذي من المتوقع أن تعزز عائدات السياحة وتدعم القطاع السكني.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن دبي لا تزال توفر عوائد إيجارية جذابة مقارنة بالمراكز المالية العالمية الأخرى، وتبقى مدعومة بإصلاحات التأشيرات والأنظمة الاجتماعية والتنظيمية التي تعزز النمو السكاني خلال العامين المقبلين، ما يرجح استمرار متانة السوق السكنية في 2026 و2027.
وخلصت «ستاندرد آند بورز» إلى أن دبي وأبوظبي تظلان الأكثر متانة في الخليج من حيث أساسيات الطلب وجودة الأصول، مدعومتين بالاستثمار الحكومي، والتنوع الاقتصادي، والمشاريع الكبرى، ما يعزز جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الإقليميين والدوليين رغم المخاطر الجيوسياسية العالمية.