نفّذت دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي دبي القابضة، حملة تفتيش ميدانية مشتركة استهدفت عدداً من المناطق التجارية في مناطق التطوير الخاصة بدبي، في إطار الجهود الرقابية المتواصلة، لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، وتعزيز منظومة الامتثال والحوكمة في الأسواق.
وأفاد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للدائرة، بأن هذه الحملات الدورية تهدف إلى التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات القانونية والتنظيمية المعتمدة، ورصد وضبط أي مخالفات، أو ممارسات غير نظامية قد تؤثر في سلامة المستهلك، أو في انتظام العمل بالأسواق، إلى جانب ترسيخ الوعي بالمسؤوليات التنظيمية لدى أصحاب المنشآت، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن قسم التفتيش التجاري في إدارة الترخيص والخدمات نفذ 77 زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية، خلال الحملة التي تم تنظيمها بالتعاون مع دبي القابضة على مدار يوم واحد، حيث قام المفتشون باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفات المرصودة، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع إلزام المنشآت المخالِفة بتصحيح أوضاعها، وتقديم التوجيهات التنظيمية اللازمة لضمان استدامة الامتثال.