رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
انتهى خلاف نشب بين مقاول إنشاءات ومالك منزل جديد، تحت الإنشاء، إلى قاعات المحاكم، إثر دعوى قضائية متبادلة، رفعها طرفا الدعوى ضد بعضهما.
ويُشير ملف القضية إلى أن «المُقاول»، الذي تولى مشروع تشييد المنزل، رفع دعوى ضد خصمه للمطالبة بمستحقات مالية عن نسبة الإنجاز، التي نفذها في المشروع، فيما رفع المالك دعوى ضد خصمه مشتكياً من إخلاله ببنود العقد المبرم بينهما، بتأخره في إنجاز العمل في بناء البيت في الموعد المنصوص عليه في العقد.
وقضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية بإثبات تفاسخ طرفي الدعوى و«التقايُل» بينهما، وهو مصطلح قانوني يعني رغبة طرف من أطراف التعاقد بمحض إرادته في إنهاء العقد، ولا يكون له أثر رجعي إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك، ويعد «التقايل» بمنزلة عقد جديد بين الأطراف، فيما رفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات.
وأوضحت المحامية خديجة مختار، وكيلة صاحب المنزل «تحت الإنشاء»، أن المحكمة انتهت إلى انشغال ذمة مُوكلها بمبلغ 50 ألف درهم، وفق جدول الدفعات، عن قيمة الأعمال المتفق عليها، والتي نفذتها شركة المقاولات، فيما ألزمت المحكمة الشركة بالمبلغ ذاته (50 ألف درهم)، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت بموكلها، نتيجة تأخر المقاول في أعمال إنشاء المسكن.
ورأت المحكمة، أن كلا الطرفين دائن ومدين للآخر، وأن قيمة «الدَّيْن» في الحالتين مُتماثلة، لتقضي المحكمة بالمقاصة الجبرية بين «الدَّيْنَيْن»