قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بدفع مبلغ 270 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 30 ألف درهم، تعويضاً إلى امرأة، حيث إنه اشترك مع آخر مجهول في الاستيلاء، عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، على المبلغ، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمها المجهول بأنه موظف في حماية المستهلك، ويتابع معها شكواها المقدمة منها، وأنه يجب عليها تأمين حساباتها البنكية فأمدته بالبيانات التي مكنته من سحب المبالغ وطلب قروض وسحبها. وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو، طلبت فيها القضاء بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 270 ألف درهم، قيمة المبلغ المستولى عليه وبالتعويض بواقع 32 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من أن المحتال قد قام بالاستيلاء على مبلغ 270 ألف درهم، مملوك لها، وقد تمت إدانته بموجب دعوى جزائية وقد تعرضت لأضرار ما جعلها تلجأ إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية السابقة، بتهمة أنه اشترك مع آخر مجهول في الاستيلاء عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات على المبلغ النقدي المطالب به، المملوك للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمها المجهول بأنه موظف في حماية المستهلك ويتابع معها شكواها المقدمة منها وأنه يجب عليها تأمين حساباتها البنكية.