دبي: عمرو يسري

قال مانبريت جيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، في بنك ستاندرد تشارترد ل «الخليج»، إن اقتصاد دولة الإمارات قدم أداءً قوياً خلال 2025، مدعوماً بجهود التنويع الاقتصادي، ومرونة الطلب المحلي، والزخم المستمر في القطاعات غير النفطية

أشار جيل إلى أن فريق الأبحاث العالمية في البنك رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2026 إلى 5%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4%، ويشير هذا التعديل إلى أن الإمارات في طريقها للتفوق على الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.4% في 2026.

وأوضح جيل خلال الجلسة الحوارية التي عقدها البنك لعرض توقعاته للأسواق العالمية ل 2026، حيث ناقش أهم الأحداث، الديناميكيات الاقتصادية الكلية، واتجاهات السوق، أن هذه التوقعات بشأن الزخم الاقتصادي في دولة الإمارات، تستند إلى التحولات في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب قوة السوق المحلية، ونتوقع أن يصل إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى حاجز تريليون دولار خلال 2026، مع مساهمة الممر التجاري الحيوي بين الإمارات وآسيا بنحو ثلث هذا الحجم، لافتاً إلى أن النشاط غير النفطي القوي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% في 2026، مدفوعاً بالتركيبة السكانية المواتية وقطاع العقارات المزدهر.

فرص مستمرة

فيما يتعلق بأهم القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي في الإمارات 2026 أكد جيل ل«الخليج» أن هناك فرصاً مستمرة في قطاعات الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والقطاعات المرتبطة بالسياحة.

وعن تطور أسواق رأس المال في دولة الإمارات، قال جيل إن السنوات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية لافتة، تمثلت في زيادة عدد الإدراجات، وتحسن مستويات السيولة، ومعايير أقوى للحوكمة، ما ساهم في تعزيز عمق السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين.

وأضاف أن هذه التطورات جعلت العوائد تستند إلى مجموعة أوسع من المحركات، تشمل النمو الاقتصادي والسكاني، بدلاً من الاعتماد على قطاع الطاقة وحده.

وفيما يخص آفاق الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية خلال عام 2026، قال جيل: إنه بشكل عام نتوقع «هبوطاً ناعماً» في 2026، مدعوماً باستمرار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتراجع التوترات التجارية، والتحفيز المالي في ألمانيا والصين، إلى جانب التيسير النقدي في بعض الأسواق الناشئة.

وأوضح: نتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بحلول مارس/آذار المقبل، ثم 50 نقطة أساس إضافية لتصل إلى 3% بحلول نهاية 2026 لدعم الوظائف، حيث يبدو تأثير الرسوم الجمركية على التضخم محدوداً، لافتاً إلى أنه من المرجح أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عند سعر الفائدة الحالي على الودائع البالغ 2% مع عودة التضخم نحو المستهدف وبدء مفعول التحفيز الألماني، وفي الوقت ذاته، من شأن التيسير المالي والائتماني الموجه في الصين أن يدعم النمو القائم على التكنولوجيا المتقدمة والاستهلاك.

توقعات متفائلة

وأضاف: نتوقع أن يبلغ مؤشر الدولار (DXY) ذروته حول 100.5 خلال الأشهر ال 3 المقبلة، كما أن توقعات الفيدرالي المتفائلة بالنمو واستقرار التوظيف وتراجع التضخم المستدام جعلته حذراً بشأن إرسال إشارات لمسار تيسير سياسي قوي في المدى القريب، وهو ما يدعم عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل ويحد من الضغوط على الدولار، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي نوبات عدم اليقين الجيوسياسي في آسيا إلى طلب على الدولار كملاذ آمن.

وتابع قائلاً: إن مراكز السوق ستظل معتدلة، ما يسمح للدولار بالاحتفاظ ببعض الزخم على المدى القريب قبل استئناف باتجاه الضعف الأوسع، وعلى مدى 12 شهراً، نتوقع عودة ظهور ضعف الدولار، ما يدفع مؤشره نحو 96، مع تلاشي الدعم الهيكلي له، مشيراً إلى أنه المرجح أن يستمر الفيدرالي في سياسية التيسير طوال 2026، بينما تقترب البنوك المركزية الكبرى الأخرى من نهاية دورات خفض أسعار الفائدة.