كتب هانى الحوتى

ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 270 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 59.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ 28.1%، في انعكاس مباشر لحرص الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي إطار توزيع مخصصات الدعم، بلغ الإنفاق على دعم السلع التموينية نحو 58.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه، فيما سجل دعم الصادرات نحو 7 مليارات جنيه بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه، كما ارتفع دعم الإنتاج الصناعي بنحو 1.2 مليار جنيه ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، إلى جانب زيادة دعم المزارعين بنحو 0.3 مليار جنيه ليحقق 0.5 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي.

وبالتوازي مع ذلك، شهد الإنفاق على الدعم النقدي ممثلًا في برنامج "تكافل وكرامة" زيادة بنحو 0.7 مليار جنيه ليصل إلى 17.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، في حين زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 4.5 مليار جنيه لتبلغ 75.7 مليار جنيه، مسجلة معدل نمو بلغ 6.2%، كما ارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 0.4 مليار جنيه ليحقق 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو 7.2%، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعلى مستوى بنود الإنفاق الأخرى، ارتفع إنفاق الموازنة العامة على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 23 مليار جنيه، مسجلًا معدل نمو سنوي 9.5%، ليبلغ إجمالي الأجور 263.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026. كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 70.6 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على الصيانة بنحو 1.4 مليار جنيه ليبلغ 9.3 مليار جنيه، وعلى النقل العام بنحو 0.5 مليار جنيه ليصل إلى 3.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 5.4 مليار جنيه ليحقق 14.7 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والخدمية.

وفيما يتعلق بأعباء الدين، بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026، وأكدت وزارة المالية استمرار جهودها لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية، بما يدعم الاستدامة المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بخدمة الدين.

وفي سياق متصل، سجلت الموازنة العامة للدولة مصروفات إجمالية بلغت 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 450.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.383 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وبمعدل نمو سنوي بلغ 32.6%، وتواصل الحكومة، في هذا الإطار، اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على دعم التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.