كتب - أحمد عبد الهادي

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار معاقبة معلمة بإحدى مدارس محافظة القليوبية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، كما ألزمت إدارة شرق التعليمية بإعادتها إلى عملها.

وجاء الحكم في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية المستشارين عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، نبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن التحقيق الإداري الذي أجرته الجهة الإدارية في الواقعة كان مُقصّرًا بشدة، ما أدى إلى انتفاء ثبوت المخالفات المنسوبة للمعلمة، ومنها تسهيل تعارف الطلاب عبر جروب على الواتساب، وإزدراء الطالبات، وقراءة الفنجان في منزلها مقابل أجر.

وأشارت المحكمة، إلى أن المسؤولية التأديبية لا تقوم على الشك أو الاحتمال، وأن إثبات المخالفة يتطلب أدلة قطعية.

وأضافت أن التحقيق لم يلتزم بالموضوعية، ولم يستدعِ مدير المدرسة أو أي من العاملين لسؤالهم، كما لم يطلب تفريغ كاميرات أو الاستعانة بالجهات الفنية للتحقق من ملكية الجروب المزعوم على الواتساب، ما يضعف صحة الاتهامات.

وأكدت المحكمة أن شهادة الطالبات – اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عامًا – لا تكفي وحدها لإثبات المخالفات، ولا سيما في القضايا التي يستلزم القانون فيها أدلة كتابية أو فنية، وأنه لا يجوز الاعتماد على شهادة الشاكي دون دليل آخر.

واختتمت المحكمة قضاءها بأن التحقيق الإداري لم يحقق الغرض المنوط به من البحث عن الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن يبرر قرار الجزاء الصادر ضد المدرسة، ما استلزم إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المدرسة إلى عملها، مع رفض طعن هيئة قضايا الدولة.