​تتجه أنظار المستثمرين والعملاء في صعيد مصر غداً نحو محافظة الفيوم، حيث ينطلق الحفل الرسمي لإطلاق مشروع "سيتي لاينز"، والذي يُعد نقلة نوعية في المفهوم العمراني بالمحافظة، المشروع الذي لا يهدف فقط للربح، بل يجسد طموح أبناء الفيوم في رؤية مدينتهم تضاهي العواصم العالمية من حيث الخدمات والرفاهية.

وقال عبد الخالق محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أسبيد للاستثمار العقاري والمقاولات المتكاملة، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه تماشياً مع توجهات الدولة المصرية والقرارات الملزمة للمطورين بضمان استمرارية المشروعات، فأن "سيتي لاينز" لن يكون مجرد مبانٍ تُسلم وتُغلق، بل هناك التزام قانوني وفني بإدارة المشروع بمراحل احترافية، مؤكدًا على التعاقد مع شركات إدارة متخصصة من القاهرة لتشغيل المولات التجارية والوحدات الفندقية والطبية، لضمان الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروع وتقديم خدمة تليق بالبرندات العالمية المستهدفة.

و​كشف عن ملامح "التوليفة" الاستثمارية داخل سيتي لاينز، والتي تضم مول مجوهرات عالمي مصمم على غرار أفخم مولات المجوهرات في المملكة العربية السعودية، ليجمع كبار الصاغة تحت سقف واحد، فضلا عن التعاقد مع مراكز طبية كبرى من القاهرة لافتتاح فروع لها بالفيوم، مما يوفر على المواطنين عناء السفر للعاصمة، موضحًا أنه توقيع عقود مع علامات تجارية كبرى ستعلن تفاصيلها خلال حفل الإطلاق غداً في تمام السادسة مساءً.

​وفيما يخص المتانة والجودة الإنشائية، أوضح أن المشروع يعتمد على دراسات جدوى ورسومات هندسية وضعها مكتب الدكتور أحمد عواد، وهو الاستشاري الذي نال تكريماً من السيد رئيس الجمهورية شخصياً، مما يعكس الثقة المطلقة في جودة التنفيذ ومعايير الأمان التي تتبعها الشركة في تشييد هذا الصرح.

ولفت إلى أن ​العملاء ينتظرون غداً ما يعرف بـ"أرباح الطرح الأول"، حيث تمثل البداية دائماً الفرصة الأفضل للمستثمر لتحقيق أعلى عائد، ورغم التحفظ على إعلان الأسعار النهائية قبل الحفل، إلا أن الشركة أكدت وجود "تارجت" تسويقي يراعي القدرات المالية لعملاء الصعيد مع تقديم مزايا استثنائية تشمل ​مقدمات تبدأ من 15% لتسهيل عملية التعاقد، فضلا عن أنظمة تقسيط مرنة تمتد لعدة سنوات تتناسب مع دخل العميل، علاوة على خصومات خاصة للكاش ومزايا لمن يختار أنظمة السداد قصيرة الأجل (سنة وسنتين).

وأكد أن العمل يسير بنظام "تفويض السلطات"، حيث تتولى كل جهة تخصصها بدقة؛ فالمقاولات لشركات مختصة، والتسويق لشركة متمرسة، والتدبير الأمني لشركات حراسة كبرى، لضمان راحة العميل سواء كان قاطناً في الوحدات السكنية أو صاحب عمل في الوحدات الإدارية والتجارية.