كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بين القانون الدولى والأمن القومى.. مدى إلزامية قواعد سيادة الدول وحصانة الرؤساء"، استعرض خلاله مسألة حصانة الرؤساء بعد عملية واقعة خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من داخل بلاده، والتي أثارت جدلاً واسعًا على المستويين القانوني والسياسي، لما يمثله من تحدٍ لمبادئ أساسية في القانون الدولي مثل سيادة الدول وحصانة الرؤساء، بينما تعتبر الولايات المتحدة العملية قانونية لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية أمنها القومي، فيما يرى كثير من الخبراء أنها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.  

التساؤلات تزايدت حول مدى قانونية الهجوم الأمريكي على فنزويلا والقبض على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى نيويورك للمحاكمة، إذ يواجهان الآن تهم الإرهاب والمخدرات في نيويورك، كما اتهم ترامب مادورو بإدارة "منظمة إرهابية لتهريب المخدرات"، حيث اتفق خبراء القانون على أن الولايات المتحدة يُرجّح أنها انتهكت بنود ميثاق الأمم المتحدة، الذي وُقّع في أكتوبر 1945، والذي صُمّم لمنع نشوب صراع آخر بحجم الحرب العالمية الثانية، وينصّ بندٌ أساسيٌّ في هذه الاتفاقية، يُعرف بالمادة 2 (4)، على وجوب امتناع الدول عن استخدام القوة العسكرية ضدّ الدول الأخرى، واحترام سيادتها. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجابة على السؤال، بين القانون الدولي والأمن القومي: مدى إلزامية قواعد سيادة الدول وحصانة الرؤساء؟ وهل العملية الأمريكية في فنزويلا مُبرّرة بموجب القانون الدولي؟ حيث ينص ميثاق الأمم المتحدة على المساواة بين جميع الدول، وحظر التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع استخدام القوة ضد أراضيها أي عملية عسكرية خارج هذا الإطار تعتبر انتهاكًا لسيادة الدولة، وفي حالة مادورو، تم القبض عليه عبر عملية عسكرية دون تفويض مجلس الأمن أو موافقة الحكومة الفنزويلية، ما يجعل العملية غير مشروعة دوليًا. 

بين القانون الدولى والأمن القومى.. مدى إلزامية قواعد سيادة الدول وحصانة الرؤساء.. حصانة الرؤساء قاعدة عرفية دولية تمنح الحماية من الملاحقة.. ولكنها ليست مطلقة.. وعدم مشروعية القبض لا تعنى أن المحاكمة غير مشروعة

                                          برلمانى