كتبت ـ سمر سلامة

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي.

وقال الحمامصي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «أؤيد هذا الطلب نظرًا لأهمية الموضوع وضرورة معرفة سياسة الدولة ووضع وتنفيذ خطط التكيف مع التغير المناخي، باستخدام عدد من الأدوات من بينها بناء السدود ووضع نظم الحماية الساحلية».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير المختلفة تشير إلى زيادة منسوب سطح البحر من 50 سم إلى متر، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة تتعلق بغرق مناطق من الدلتا، واحتمالية تعرض مدن مثل الإسكندرية ورشيد ودمياط لمخاطر جسيمة، بما يترتب عليه كوارث بيئية وتأثيرات مباشرة مثل تملح الأراضي الزراعية وتدهور المياه الجوفية.

وأكد الحمامصي أهمية توجيه طلب المناقشة إلى وزارة البيئة، لما لها من دور محوري في هذا الملف، باعتبارها الجهة المعنية بخفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة، مطالبًا الوزارة بتوضيح خطتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050، باعتبارها وثيقة حكومية شاملة أطلقتها وزارة البيئة عام 2022 ضمن جهود الدولة في هذا الملف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.