قال علاء مياس، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – محافظة رام الله والبيرة، إن قرار منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر بعد السابع من أكتوبر، طال نحو 200,30 عاملا، كانوا يرفدون الاقتصاد الوطني بدخل شهري يقدر بحوالي مليار و300 مليون شيكل، ما يشكل نسبة كبيرة ومؤثرة من الناتج الاقتصادي الفلسطيني.

وأكد مياس، في بيان، استنادا إلى تصريحات الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين بلغ اليوم قرابة نصف مليون عاطل، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة لم يقدم منذ 28 شهرا أي مساعدات لعمال الداخل باستثناء عدد قليل من الوظائف من خلال مشاريع تشغيلية ولا يتجاوز 5% منهم ، مشيرًا إلى أن عمال الخط الأخضر يعيشون أسوأ مراحلهم، حيث يتعرض العديد منهم للملاحقة بسبب أوامر الحبس والتعثرات المالية.

وأضاف مياس أن عمال الخط الأخضر كانوا على مدار سنوات طويلة سندا أساسيا للاقتصاد الوطني، وهم اليوم بحاجة إلى من يرد لهم الجميل، مطالبا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وحسين الشيخ نائب الرئيس، بالتدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.

وقال مياس: "لا يعقل أن يحرم هذا العدد الكبير من العمال من قضاء شهر رمضان مع أسرهم، ونحن لا نطالب بضياع حقوق الدائنين، لكننا نطالب بحلول عادلة تنصف العمال المتعثرين، من خلال وقف أوامر الحبس ومنحهم فترة زمنية لتصويب أوضاعهم وفق آليات قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف."

ودعا مياس أبناء الشعب الفلسطيني إلى الصمود والتكاتف، مؤكدا أن العديد من العمال المتعثرين لا ينامون في بيوتهم بسبب الملاحقات، ومعربا عن ثقته الكاملة بالرئيس ونائب الرئيس في اتخاذ القرارات اللازمة للتخفيف من معاناة العمال وحفظ كرامتهم.