الدقهلية -محمد الحبشي

قررت الدائرة الثالثة الجنائية الاستئنافية بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف المتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة صديقها، بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز الستاموني، على حكم إعدامهما، لجلسة 14 فبراير المقبل، لسماع المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبد الدايم، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، ذلك في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال كل من: فاطمة م.م.أ.، محبوسة، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية أبونور الدين مركز الستاموني، ومحمد ع.إ.أ.، محبوس، 19 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقرية أبونور الدين مركز الستاموني، لأنهما في يوم 2/10/2024، بدائرة مركز الستاموني، محافظة الدقهلية، قتلا المجني عليه السيد ع  ح، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وأداتين فاس وحجر، وكمنا له بالمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قام الثاني بمباغتته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عاجلته هي بعدة طعنات استقرت بالظهر، باستخدام السلاح الأبيض سكين، حتى سقط أرضا غارقا بدمائه.

وأكمل المتهمان جريمتهما وللتأكد من مفارقته للحياة، عاجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فاس، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض سكين وأدوات فأس وحجر، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأدلت الشاهدة الأولى، 87 سنة، ربة منزل، ومقيمة أبونور الدين مركز الستاموني، بأنها حال تواجدها بمسكنها الملاصق لمسكن المجني عليه نجلها، نهى إلى سمعها أصوات استغاثة، فانتقلت وآخرين لاستبيان الأمر، وأبصرته ملقى أرضا مضرجا بدمائه مهشمة رأسه وبه عدة طعنات بالظهر، وأضافت بإتهامها للمتهمين بارتكاب الواقعة، وعزت قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد،

وشهدت الشاهدة الثالثة 17 سنة، ربة منزل، ومقيمة أبونور الدين مركز الستاموني، بأنه حال تواجدها بمسكنها وبتاريخ الواقعة، استيقظت هي وشقيقها، الشاهد الرابع، على أصوات صياح والدتها "المتهمة الأولى" واستغاثتها بهما، فهرولا لمكان الواقعة لاستبيان الأمر، فأبصرت والدها المجني عليها ملقى أرضا مضرجا بدمائه مهشمة رأسه، وبه عدة طعنات بالظهر، وبجوار جثمانه أداة فأس، واتهمت المتهمين بارتكاب الواقعة.

فيما دلت تحريات ضباط وحدة المباحث على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وذلك على إثر وجود علاقة آثمة فيما بينهما منذ فترة، ولاكتشاف المجني عليه قررا التخلص منه، وأعدا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء والأدوات سكين وفاس وحجر، التي تم ضبطها بمكان الواقعة، وكمنا له بمكان الواقعة، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات آنفة البيان، محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، حتى فاضت روحه لبارئها قاصدين إزهاق روحه.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص وتشريح جثة المتوفى السيد.ع، تبين من الآثار الإصابية الحيوية الحديثة الظاهرة، وجود إصابات جرحية رضية بالرأس والوجه، مصحوبة بكسور متفتته بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ مقابلها، وكل منها يحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المذكور بقالب الطوب أو الفأس، وكذا جروح طعنية بالظهر وجرح قطعي بالخنصر الأيمن، وكل منها يحدث من الإصابة بنصل صلب حاد أي كان نوعه، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المذكور، وبتشريح الجثة فإننا نرى أن الوفاة إصابية وتعزى إلى الإصابة الجرحية الرضية بالرأس، وما نجم عنها من تهتك بأنسجة المخ وفشل بالمراكز الحيوية به، أدى إلى فشل بعملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية انتهى بالوفاة.