كتب: أسماء نصار

شدد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، على ضرورة وضع ضوابط حاسمة لملف تصدير الكلاب، مؤكداً على أهمية التمييز بين التصدير كحل تنظيمي لظاهرة الكلاب الضالة، وبين الاستغلال التجاري لدمائها الذي وصفه بـ"الجريمة الأخلاقية".

وفى سياق رؤيته، أيد عبد الحميد توجه الهيئة العامة للخدمات البيطرية نحو فتح باب التصدير للخارج، شريطة أن يقتصر على الكلاب كحيوانات أليفة.

وأشار إلى أن الكلب المحلي المصري يمتلك مزايا تنافسية تجعله مطلوباً عالمياً، من حيث الذكاء الفطري، والقدرة العالية على التأقلم، والوفاء الشديد، معتبراً أن هذا التوجه يمثل استراتيجية فاعلة لخفض أعداد الكلاب في الشوارع بطريقة إنسانية ومنظمة.

وعلى النقيض تماماً، حذر عبد الحميد من خطورة الانزلاق نحو تصدير "دماء الكلاب"، مؤكداً أن هذا الملف يتطلب صرامة مطلقة في التعامل.

وأوضح أن المؤسسات تلجأ أحياناً للتحايل على الدول التي تعاني من انتشار "كلاب الشوارع" لاستنزاف دمائها لأغراض تجارية، مستغلين عدم وجود هذه الظاهرة في بلدانهم التي تفرض رقابة صارمة على حقوق الحيوان، وهو ما يضع مصر أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع هذا الاستغلال.

وفي انتقاد لاذع لبعض المؤسسات، أشار رئيس جمعية الرفق بالحيوان إلى أن بعض الجمعيات التي كانت ترفع شعارات الرحمة وحماية الحيوان، تحولت إلى كيانات تهدف للتربح.

واتهم هذه الجهات بالانخراط في تجارة دماء الكلاب التي تدر ملايين الدولارات، خاصة في ظل استمرار تلك الجمعيات في استجداء التبرعات عبر منصات التواصل الاجتماعي بدعوى إطعام الحيوانات وتوفير المأوى لها.

واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن تحويل الشوارع إلى مراكز إطعام مفتوحة لم يكن دائماً بدافع الرأفة، بل كان في بعض الأحيان وسيلة لتجميع الكلاب وحصرها تمهيداً للاستفادة منها تجارياً.

وطالب الدولة بمراجعة تراخيص الجمعيات العاملة في هذا المجال وفحص أنشطتها بدقة، لضمان عدم خلط العمل التطوعي بالتجارة، ولحماية الحيوانات من أن تتحول إلى سلع تحت ستار العمل الإنساني.