أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (2) لسنة 2026 في شأن تنظيم مهنة الاستشارات البيئية في الإمارة، في خطوة نوعية، تؤسس لإطار تشريعي متكامل يرسّخ الانضباط المهني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز الثقة في الدراسات البيئية.
يهدف القانون إلى تطوير المنظومة البيئية في الإمارة، وضمان اتساقها مع متطلبات التنمية المستدامة. كما ينظم عمل مكاتب الاستشارات البيئية، بما يدعم حماية الموارد الطبيعية، وسلامة المشروعات، واستدامة الاستثمار.
ومنح القانون هيئة حماية البيئة والتنمية صلاحيات رقابية وتنظيمية متقدمة، بما يضمن سلامة التطبيق وفاعلية التنفيذ.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
