43 مليار دولار لـ«المشروع الذكي» في فرنسا

تصدرت شركة «إم جي إكس» الإماراتية قائمة كبار المستثمرين العالميين 2025 بمشروع إنشاء مجمع متكامل للذكاء الاصطناعي في فرنسا، بقيمة 43 مليار دولار، في واحدة من أكبر الاستثمارات العالمية في هذا المجال، بحسب تقرير تقرير «اتجاهات الاستثمار العالمي – يناير 2026»، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 14 % خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، إلا أن هذا النمو تركز بشكل رئيسي في الاقتصادات المتقدمة والمراكز المالية العالمية، في حين واصلت الاقتصادات النامية، والأقل دخلاً، مواجهة تباطؤ واضح في جذب الاستثمارات.

وأوضح التقرير أن 140 مليار دولار من الزيادة العالمية جاءت نتيجة تدفقات عبر مراكز مالية، ومحاور استثمار دولية.

وبحسب التقرير، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة بنسبة 43 % لتصل إلى 728 مليار دولار، في حين تراجعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة 2 % لتبلغ نحو 877 مليار دولار، أي ما يعادل 55 % من إجمالي الاستثمارات العالمية.

وتراجعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود بنسبة 22 % لتصل إلى 132 مليار دولار، رغم تسجيل ارتفاع لافت في قطاعات أشباه الموصلات والاتصالات. وكانت أكبر صفقة في السوق الأمريكية خلال 2025 استحواذ شركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يونايتد ستيل الأمريكية» بقيمة 13.8 مليار دولار.

كما واصل تمويل المشاريع الدولية، الذي يتركز في البنية التحتية، تراجعه للسنة الرابعة على التوالي، مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 12 %، وقيمتها بنسبة 16 %، في ظل تردد المستثمرين في الالتزام بتمويل طويل الأجل، وتراجع الزخم في مشاريع الطاقة المتجددة.

ولفت التقرير إلى أن مراكز البيانات أصبحت المحرك الرئيسي لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025، مسجلة زيادة 125 مليار دولار في قيمة المشاريع الاستثمارية الجديدة، وارتفاعاً بنحو 30 مليار دولار في تمويل المشاريع الدولية. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع 270 مليار دولار، ما يمثل أكثر من خمس إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية عالمياً.

وبالنظر إلى عام 2026، حذر التقرير من أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال غير مؤكدة، فعلى الرغم من احتمال تحسن الظروف التمويلية مع تراجع التضخم وتكاليف الاقتراض في بعض الأسواق الكبرى، فإن التوترات الجيوسياسية، والصراعات الإقليمية، واتجاهات التجزئة الاقتصادية، قد تحدّ من تعافي النشاط الاستثماري.