قضت المحكمة التجارية في دبي بحل وتصفية شركة تعمل في مجال النقل البري، بعد ثبوت تآكل كامل رأس مالها وتجاوز مديونياتها إلى 33 مليوناً و976 ألف درهم، ما يقارب «34 مليوناً»، وذلك استناداً إلى تقرير خبرة حسابية كشف عن عجزها التام عن الاستمرار في مزاولة نشاطها.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام أحد الشركاء بإقامة دعوى تجارية طالب فيها بحل وتصفية الشركة، موضحاً أنها توقفت فعلياً عن العمل نتيجة تراكم الخسائر، وتجاوز التزاماتها المالية رأس المال المصرح به في عقد تأسيسها، الأمر الذي أفقدها القدرة على تحقيق أغراضها التجارية.
وخلال نظر الدعوى، قررت المحكمة ندب خبير حسابي لفحص الوضع المالي الحقيقي للشركة، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها، وبيان حجم أصولها والتزاماتها ومدى استمرارها في ممارسة نشاطها. وبعد مباشرة مهمته، خلص الخبير إلى أن الشركة متوقفة عن العمل، ولا تمتلك أصولاً عقارية أو منقولة أو أرصدة نقدية، فيما جاء مركزها المالي سالباً، بما يؤكد أن التزاماتها تفوق أصولها بشكل كامل، مع تسجيل خسائر متراكمة أدت إلى هلاك رأس المال.
وبعد مناقشة تقرير الخبرة، تداولت المحكمة الدعوى في جلسات علنية، ومثل وكيل المدعي، فيما تخلف باقي الخصوم عن الحضور، فقضت المحكمة في مواجهتهم بمنزلة الحكم الحضوري، وانتهت إلى حل وتصفية الشركة لثبوت استحالة استمرار نشاطها.
وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر: إن المحكمة استندت في حكمها إلى أحكام قانون الشركات التجارية، التي تجيز انقضاء الشركة بحكم قضائي متى بلغت خسائرها حداً يتعذر معه استمرار النشاط، إضافة إلى ما ورد في عقد التأسيس من نصوص تقضي بانقضائها عند هلاك جميع أو معظم أموالها.
وأوضح أن الحكم قضى بتعيين مصف لتولي أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون، بما يشمل قيد حكم التعيين في السجل التجاري، وجرد أصول الشركة وحقوقها والتزاماتها، واستلام دفاترها ومستنداتها، وإخطار الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال المدة القانونية، مع نشر الإعلانات اللازمة في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
وأضاف أن المحكمة ألزمت المصفي ببيع المنقولات إن وجدت بالمزاد العلني، وسداد ديون الشركة وفق الترتيب القانوني، وتقديم حسابات دورية عن أعمال التصفية، تمهيداً لشطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء إجراءات التصفية.