كتب هشام عبد الجليل

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يرتكز على توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع بما يحقق الأمان والخصوصية والاستدامة، ويخدم الكثافة السكانية ويضمن العدالة المكانية بين الأقاليم.

وأضاف الشربيني، باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة ومتنوعة، إلى جانب تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وتنفيذ المشروعات القومية للإسكان، وعلى رأسها «سكن لكل المصريين» والإسكان الاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في توزيع الوحدات السكنية.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الأراضي المعمورة في مصر ارتفعت من 7% عام 2014 إلى نحو 14% بنهاية 2024، وذلك مع إضافة مدن الجيل الرابع، مؤكدًا أن هذا التوسع يساهم في الحد من النمو العشوائي على الأراضي الزراعية والحفاظ على آلاف الأفدنة التي فقدتها الدولة في الماضي نتيجة البناء العشوائي.

وأوضح الشربيني أن عدد المدن الجديدة المستهدفة في إطار هذه الرؤية بلغ نحو 62 مدينة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وصون حقوق الأجيال القادمة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية في المخطط العمراني القومي.