حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال 2025، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 1.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% مقارنة بمبلغ 1.05 مليار درهم عن نفس الفترة من عام 2024.

سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 175 مليون درهم، بزيادة نسبتها 4.7% ليصل إلى نحو 3.9 مليار درهم خلال 2025، مقارنة ب3.7 مليار درهم عن عام 2024.

وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.

الودائع

وقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 55.7 مليار درهم مقارنةً بإجمالي 51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق، بنمو 7.52% ونتيجة لذلك، فقد بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 81.8% مقارنة ب 73.6% بنهاية العام السابق.

سيولة قوية

استمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 22.3% من إجمالي الأصول، حيث بلغت 20.2 مليار درهم، مقارنةً بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق.

وقد حافظ المصرف على تحقيق نمو مستدام، مما انعكس في ارتفاع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية، حيث بلغتا 1.55% و14.78% على التوالي، مقارنةً ب 1.44% و12.76% للعام السابق.

التوزيعات

يواصل المصرف تنفيذ استراتيجيته للنمو مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والابتكار المصرفي لتحقيق نمو مستدام وتعزيز مركزه التنافسي في السوق المالي الإماراتي والإقليمي. وفي خطوة تعكس التزام المصرف بتوزيع أرباح مستدامة، اقترح مجلس الإدارة زيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 20% (20 فلساً للسهم) مقارنة بنسبة 15% في العام السابق، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المقبل.

زيادة رأس المال

كما وافق مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأس مال المصرف بمبلغ قد يصل إلى 1,078,559,212 درهماً من خلال إصدار حقوق الأولوية، وذلك من خلال إصدار عدد يصل إلى 1,078,559,212 سهماً جديداً، بقيمة اسمية تعادل درهماً واحداً للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار، (زيادة رأس المال أو إصدار حقوق الأولوية)، هذا وسيتم تحديد سعر الإصدار بناء على تقرير المستشار المالي المستقل وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال وموافقة الجهات التنظيمية الأخرى. وستتيح هذه الخطوة للمساهمين الحاليين فرصة الاكتتاب في أسهم جديدة، مما يؤدي إلى رفع إجمالي قاعدة رأسمال المصرف. وتم تصميم هذه التوسعة لتعزيز قدرة المصرف على تنمية أصوله، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتغيرة باستمرار.

إجمالي الأصول

على صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع إجمالي الأصول بمبلغ 11.1 مليار درهم، أي ما يعادل 14%، إلى 90.3 مليار درهم كما في نهاية عام 2025، مقارنة بمبلغ 79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة في إجمالي تمويل العملاء الذي بلغ 45.6 مليار درهم، مقارنةً بـ 38.1 مليار درهم في نهاية 2024، مسجّلاً نمواً بنسبة 19.6%.