كتبت ـ منة الله حمدى

اهتم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بالتمييز بين ثلاثة مصطلحات متداولة في إطار تطبيق أحكامه، وهي: الترخيص، والتصريح، والاعتماد، وذلك على النحو الذي توضحه السطور التالية.

ويُقصد بالترخيص، وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الاعتباري، تمنحه الحق في مزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو جميع ما سبق، والتعامل على البيانات بأي صورة، مع تحديد التزامات المرخص له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

أما التصريح، فهو وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعي أو الاعتباري، تخوله ممارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني أو جميع ما سبق، أو لأداء مهمة أو مهام معينة، مع تحديد التزامات المصرح له وفق القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية، وذلك لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة، ويجوز تجديدها لأكثر من مدة.

ويُقصد بالاعتماد، شهادة تصدر عن المركز تفيد بأن الشخص الطبيعي أو الاعتباري قد استوفى جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون بموجبها مؤهلاً لتقديم الاستشارات في مجال حماية البيانات الشخصية.