كتب - أحمد عبّد الهادي - تصوير كريم عبد العزيز

قال السيد إسلام عادل، رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية، إن الدولة تتجه بقوة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستهدفة زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى 48%، مقارنةً بما حققته في عام 2025 والتي بلغت حوالي 43%.

وأوضح عادل أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية على عدة محاور، أبرزها:
• السياسات المالية
• الحياد التنافسي
• جذب الاستثمارات الصناعية
• دعم الاستثمار المحلي والأجنبي
• الإصلاح التشريعي لتحسين مناخ الاستثمار

وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن تنفيذ خطة لتسييل الأصول على ثلاث مراحل، تشمل:
1. التخارج من بعض الأنشطة
2. الاستمرار مع خفض نسبة الدولة في أنشطة أخرى
3. الاستمرار مع زيادة مشاركة الدولة في بعض الأنشطة الاستراتيجية

وأضاف عادل أن هذه السياسات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك ضمن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026.

ويضم جناح الهيئة عروضًا توعوية متخصصة حول مفاهيم النزاهة والشفافية، واستعراض أنشطة الهيئة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتفاعلية، كما يتيح الجناح التعرف على برامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من تدريب ودراسات عليا، بالإضافة إلى الاطلاع على الإصدارات العلمية والمطبوعات المتعلقة بالحوكمة والوقاية من الفساد.

كما تنظم الهيئة ندوتين ثقافيتين وأنشطة تفاعلية على هامش المشاركة، بحضور خبراء في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد، بهدف خلق منصة للحوار المباشر مع زوار المعرض، وتشجيع المشاركة المجتمعية لتطوير حلول فعّالة للوقاية من الفساد ومكافحته.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الهيئة التوعوية لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، وتسليط الضوء على مخاطر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته عبر المنصات المعرفية والثقافية