كتبت أسماء شلبي

أكد قانون الأحوال الشخصية أن نفقة الملبس تعد من الحقوق الواجبة للزوجة والأطفال، وتشمل الملابس الصيفية والشتوية وما يلائم المناسبات الاجتماعية، وتقدر بما يتناسب مع العرف السائد، وحالة الزوج المادية، ومستوى المعيشة، دون اشتراط مدة زمنية معينة للزواج.

تقدر المحكمة نفقة الملبس بناء على عدة عناصر، أبرزها دخل الزوج الحقيقي ومصادر رزقه، المستوى الاجتماعي والمعيشي للأسرة، عدد الأبناء واحتياجاتهم الفعلية، متوسط الأسعار السائدة في السوق وقت نظر الدعوى.

يحق للزوجة رفع دعوى نفقة ملبس متى ثبت امتناع الزوج عن الإنفاق، سواء كان الامتناع كليا أو جزئيا، ولا يشترط القانون مرور مدة معينة على الزواج، طالما أن الزوج قادر ماديا وامتنع دون مبرر مشروع.

لتقديم دعوى نفقة الملبس، يلزم إرفاق، تشمل صورة وثيقة الزواج، ما يثبت دخل الزوج أو يساره المادي، صور بطاقات الرقم القومي، شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدت)، أي مستندات أو مراسلات تثبت الامتناع عن الإنفاق.

تقام الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، ويتم إعلان الزوج رسميا، وقد تأمر المحكمة بإجراء تحريات عن دخله، ثم تصدر حكما بتحديد قيمة النفقة وفقًا لما يثبت لديها من وقائع ومستندات.

يعاقب الزوج الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة بالحبس أو الغرامة وفقًا للقانون، مع جواز اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده، تشمل الحجز على أمواله أو خصم النفقة من راتبه، حفاظا على حقوق الزوجة والأبناء.

يشدد خبراء الأحوال الشخصية على أن نفقة الملبس ليست من قبيل الترف، بل حق واجب لا يجوز التلاعب به، ويكفل القانون للزوجة والأطفال وسائل قانونية فعالة لإجبار الزوج الممتنع على الوفاء بالتزاماته.