كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف ترسى مبدأ قضائياً: اللابتوب حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يقرر أن "اللاب توب" حق شرعي للابن في تعليمه وليس رفاهية، وقضت بإلزام "الأب" بدفع 48555 "ثمانية وأربعين ألف وخمسمائة خمسة وخمسون جنيها" قيمة "لاب توب" جهاز "حاس آلي"، لابنته عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون دفع أجر التعليم واجبا مادام لا يمكن التعليم بدونه ولما كان الحاسب الآلي وأصبح في ظل تطور التكنولوجيا وتطوير التعليم وأن معظم مراحل التعليم الأساسي تعتمد على الحاسب الآلي وأصبح من أساسيات التعليم والاعتماد عليه في الدراسة والتعليم، ومن ثم فهو واجب حتى تتمكن الصغيرة من تلقي التعليم، وذلك في الاستئناف المقيد بجدول العموم تحت رقم 15975 لسنة 142 قضائية.  

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه لما كان من المقرر أن الأصل في وجوب نفقة التعليم هو أن الأب واجب عليه أن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه شرعا وعملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويكون دفع أجر التعليم واجبا مادام لا يمكن التعليم بدون أجر والتعليم في حالة وجوبة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.

ووفقا لـ"المحكمة": ولما كان الحاسب الآلى في ظل التطور التكنولوجي وتطور التعليم وأصبحت معظم مراحل التعليم الأساسي تعتمد على الحاسب الألى وأصبح من أساسيات التعلم والاعتماد عليه في الدراسة والتعلم - ومن ثم فهو واجب حتى تتمكن الصغيرة من تلقى العلم - لاسيما وأن المستأنفة الأولى قامت بسداد الثمن - وقدمت إفادة بذلك - ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضدة يعمل صاحب مجموعة شركات ولة أملاك وعقارات وثبت قدرتة ويسارة - وهو ما يكون معة طلب المستأنفتان في محلة جديرا بقبولة حتى تتمكن من الوصول إلى إتمام التعلم ومن ثم تكون المستأنفتان قد أقامتا الاستئناف على سند من صحيح الواقع والقانون ومن ثم يكون الحكم المستانف قد خالف هذا النظر - وهو ما تقضى معه المحكمة بالتعديل بإلغاء ما قضى بة الحكم المستأنف - والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بمبلغ 48555 جنية قيمة المصروفات الدراسية الجامعية الحاسب الألى عن عام 2025/2025 للمستأنفة الأولى والتي قامت بسداد الثمن للمستأنفة - وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياً: "اللابتوب" حق مشروع وأساسى للإبن في تعليمه وليس رفاهية.. وتُلزم "أب" بشراء جهاز للإبن يُقدر بحوالى بـ 49 الف جنيه لإعانته في دراسته.. والحيثيات: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

                                        برلمانى