السويس – محمد عزام

نشرت الوقائع المصرية في العدد 20 تابع (ج) الصادر بتاريخ 25 يناير 2026، قرار محافظة السويس رقم 160 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للإدارة المحلية وقوانين إيجار الأماكن، وقرارات رئيس مجلس الوزراء والمحافظ الخاصة بتشكيل لجان حصر المناطق، وبناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر بالأحياء الخمسة بمحافظة السويس.

ونصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون، حيث تم تحديد تقسيم حي السويس إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

ووفقًا لما ورد في القرار، جاءت المناطق المتوسطة بحي السويس على النحو التالي:

مساكن المرور
شارع يحيي
شارع محمد عبده
حارات الغريب
حارات الكسارة

ويهدف هذا التقسيم إلى وضع إطار واضح لتصنيف المناطق السكنية، بما يسهم في تطبيق أحكام قانون الإيجار الجديد بشكل منظم وعادل، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستواها السكني.

وأكدت محافظة السويس، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف.