قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع مبلغ 55 ألف درهم، وتغريمها بمبلغ 5 آلاف درهم كتعويض إلى شخص، حيث إنها مندوبة تعمل لدى أحد البنوك ومسؤولة عن إنهاء معاملات تمويل المركبات، وقد أكدت له ضرورة دفع عربون لضمان حجز المركبة من إحدى الشركات، وذلك لإتمام إجراءات التمويل البنكي، وقام بتحويل مبلغ 55 ألف درهم إلى حسابها البنكي، كما قام بدفع مبلغ إضافي 5 آلاف درهم كعربون مسترد لصالح الوكالة لحجز المركبة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ أي إجراء وامتنعت عن الرد على اتصالاته ورسائله.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلب فيها للقضاء له بإلزامها برد المبلغ المستلم بدون وجه حق والبالغ 55 ألف درهم، وإلزامها بتعويضه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به، نتيجة المماطلة وعدم تنفيذ الاتفاق، وإلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند، أنه تواصل مع المشكو ضدها على أنها مندوبة تعمل لدى أحد البنوك ومسؤولة عن إنهاء معاملات تمويل المركبات وقد أكدت له ضرورة دفع عربون لضمان حجز المركبة من إحدى الشركات وذلك لإتمام إجراءات التمويل البنكي، وقام بتحويل مبلغ 55 ألف درهم إلى حسابها البنكي كما قام بدفع مبلغ إضافي 5 آلاف درهم كعربون مسترد لصالح الوكالة لحجز المركبة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ أي إجراء وامتنعت عن الرد على اتصالاته ورسائله.