كتب أيمن رمضان الشريف

صرح الوزير المفوض التجارى أسامة باشا، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه عقد صباح اليوم بمقر الاتحاد مائدة مستديرة رفيعة المستوى جمعت بين قيادات الاتحاد ووفد تجاري ورسمي روماني كبير؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار المشترك.

وأكد أسامة باشا أن الاجتماع يمثل  نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية – الرومانية، مشيراً إلى التزام الاتحاد بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الرومانيين، لافتاً إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وقوة اتفاقياتها التجارية يجعلانها بوابة مثالية للوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية قائلاً: "الوفد الروماني يمثل قوة اقتصادية هائلة، ونحن على ثقة بأن نقاط التوافق التي تم تحديدها اليوم ستتحول قريبًا إلى عقود وشراكات حقيقية. البنية التحتية المصرية المتطورة والبيئة التشريعية المحفزة جاهزتان لاستقبال استثمارات أعمق من الشركات الرومانية."

وترأس الجلسة من الجانب المصري الوزير مفوض تجارى  أسامة باشا، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كما ضم الوفد الروماني كلاً من السفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا لدى القاهرة، والنائبة كلارا فولينتيرو، نائب وزير الخارجية الروماني، وجورج بيتروسان، رئيس المكتب التجاري الروماني إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والقيادات في كبرى الشركات الرومانية، وهم الكساندرو ستانيان (شركة تيرابلازت)، وإيرينا أنجيل (شركة سيزجاز)، وتيودور ستانيسكو (مجموعة لونوكس)، و لوسيان سيوبوتاريو (شركة أدريم)، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعظيم حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتم التوافق على عدد من المحاور الرئيسية، على رأسها تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين في قطاعات مثل المواد البلاستيكية والتغليف (تيرابلازت)، والطاقة (سيزجاز)، والصناعات الهندسية (أدريم)، والزراعة والأغذية (لونوكس)، وتسهيل تبادل الخبرات والتكنولوجيا خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والإدارة اللوجستية، ودعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق قنوات اتصال مباشرة وتوفير معلومات السوق لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين على التعاون والتوغل في الأسوق المحلية، وتنظيم بعثات تجارية متبادلة، إلى جانب التخطيط لبعثات تجارية مكثفة خلال العام 2026 لترجمة نقاط التفاهم إلى فرص عمل وشراكات ملموسة.

تم اقتراح عدد من مجالات المشروعات المشتركة، بما في ذلك مشروعات في مجال تصنيع المواد الخام ومدخلات الإنتاج، والتعاون في مجال الطاقة والخدمات البيئية، واستكشاف فرص في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وتطوير التعاون في مجال البناء والتشييد باستخدام التقنيات الحديثة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الروماني عن تقديرهم  للجهود المصرية والاتحاد العام لتعزيز التعاون، ورغبتهم الصادقة في توسيع قاعدة الاستثمارات الرومانية في مصر، معتبرين أن الاقتصاد المصري يحمل فرصاً كبيرة وواعدة في مرحلة إعادة الإعمار الإقليمي.