تواجه شركة «ميتا» ملاحقة قضائية جديدة أمام محكمة المنطقة الشمالية لولاية كاليفورنيا، إثر دعوى جماعية قدمها مستخدمون دوليون يتهمون فيها الشركة بتضليل ملياري مستخدم بشأن حقيقة خصوصية الرسائل عبر تطبيق «واتساب».

وتزعم الدعوى أن تأكيدات الشركة حول التشفير الكامل «من طرف إلى طرف» ليست سوى غطاء لآليات تقنية تتيح للمهندسين الوصول إلى محتوى المحادثات والبيانات الوصفية لأغراض تجارية، مستندة إلى ادعاءات بوجود «أبواب خلفية» تسمح بفحص الرسائل حتى تلك التي تم حذفها.

ونفت «ميتا» هذه الاتهامات بشكل قاطع، وفقاً لمدير اتصالاتها آندي ستون، الذي وصفها بأنها كذب وافتراء ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً تمسك الشركة ببروتوكول «سيجنال» العالمي للتشفير، مع إعلان نية الشركة طلب عقوبات قانونية ضد المحامين مقدمي الدعوى بتهمة رفع قضايا تافهة ومبنية على معلومات مغلوطة.

وأثارت هذه القضية ردود أفعال واسعة في الأوساط التقنية، حيث استغل بافيل دوروف، رئيس «تليغرام»، وإيلون ماسك، الموقف للتشكيك في أمان «واتساب» ودعوة المستخدمين للبحث عن بدائل أكثر حماية للخصوصية، في ظل مخاوف من تضارب المصالح بين نموذج إعلانات «ميتا» وخصوصية بيانات المستخدمين.

وتنتظر الأوساط الآن قرار المحكمة بشأن اعتماد القضية كدعوى جماعية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً قانونية وشفافية أكبر على شركات التكنولوجيا الكبرى في كيفية التعامل مع البيانات الرقمية.