يدرس الاتحاد الأوروبى حظر استخدام الأطفال والمراهقين لمن دون 16 عاما لوسائل التواصل الإجتماعى، وذلك على غرار استراليا.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أنه على مستوى الاتحاد، دعمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وضع حد أدنى للسن، لكنها أكدت رغبتها في التشاور مع الخبراء قبل اتخاذ قرار رسمي يشمل دول الاتحاد السبع والعشرين.

ومن المتوقع أن يتم في مطلع هذا العام تشكيل مجلس استشاري معني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد الخطوات المقبلة لحماية الأطفال على الإنترنت.
المفوضية الأوروبية: ندرس القرارات فى المستقبل

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه: ُبقي جميع الخيارات مفتوحة. سنجمع المعلومات أولًا، ثم نتخذ قرارات محتملة في المستقبل بشأن هذه المسألة.

وبدأت شركة ميتا حظر المستخدمين دون 16 عامًا في أستراليا اعتبارًا من 4 ديسمبر، أي قبل نحو أسبوع من الموعد الذي يفرضه القانون.

وفي انتظار تحرك موحّد على مستوى الاتحاد الأوروبي، قررت بعض الدول الأعضاء عدم الانتظار وبدأت بتنفيذ إجراءات فردية استباقية. ففي فرنسا، أقرّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، ولا يزال المشروع بانتظار موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا.

كما أعلنت الدنمارك العام الماضي أنها ستحظر وصول من هم دون 15 عامًا إلى هذه المنصات. وتُعد فرنسا والدنمارك حاليًا من بين خمس دول في الاتحاد الأوروبي تختبر تطبيقًا للتحقق من العمر، بهدف منع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار، على أن يبدأ تطبيقه قبل نهاية هذا العام.

كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، في خطوة مشابهة للخطط التي تدرسها كل من ماليزيا والنرويج ونيوزيلندا.
ورغم عدم صدور حظر رسمي على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يستفيد الاتحاد من قانون الخدمات الرقمية لإلزام شركات التكنولوجيا بتعديل منصاتها لحماية القاصرين بشكل أفضل، بما في ذلك حظر الإعلانات الموجّهة للأطفال.