كتب الأمير نصرى

أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السند الشرعي والهدف من الفتوى التي تبيح إيجار الذهب بدلاً من شرائه كـ "شبكة" في حفلات الزفاف، مؤكداً أنها تأتي كحل عملي لتسهيل الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أكد الدكتور هشام ربيع خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الفتوى تتعلق بإيجار الذهب لـ "مطلق الزينة" سواء في الأفراح أو المناسبات المختلفة، مشدداً على ضرورة التفريق بين إيجار الذهب وإيجار المهر، حيث وقع خلط لدى البعض بين المصطلحين، وأشار إلى أن إيجار المنفعة (التزين بالذهب) هو جوهر الفتوى.

اعتبر هشام ربيع أمين الفتوى أن المغالاة في المهور واشتراطات شراء كميات كبيرة من الذهب هي العائق الأكبر الذي يعطل الزيجات، وليس الفتوى في حد ذاتها، وأوضح أن إيجار الذهب يشبه إيجار السيارات أو الشقق، حيث يتم الانتفاع بالشيء مع بقاء ملكيته لصاحبه، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الشباب.

واقترح هشام ربيع حلاً لضمان حقوق العروس وأهلها؛ حيث يمكن الاتفاق على قيمة ذهب معينة تُثبت في "قائمة المنقولات" أو "مؤخر الصداق" لضمان الحق المادي، بينما يتم استئجار الذهب الفعلي للزينة يوم الزفاف، وبذلك تحصل العروس على حقها في التزين دون إرهاق الزوج مادياً بالشراء الفعلي.

وشدد الدكتور هشام ربيع، على أن الفتوى لا علاقة لها بالربا كما يروج البعض، طالما توافر فيها شرطان أساسيان لصحّة عقد الإيجار: الأول هو تحديد الأجرة بشكل واضح، والثاني هو تحديد المدة الزمنية للإيجار، وبذلك يخرج العقد من أي شبهة شرعية.