دبي: «الخليج»
بحثت «جمارك دبي» مع القنصلية العامة لتركيا في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتطوير آليات العمل الجمركي، بما يدعم حركة التجارة ويسهم في تسهيل انسياب البضائع ورفع كفاءة العمليات الجمركية، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا وما حققته من أثر إيجابي على نمو المبادلات التجارية.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، مع أونور شيلان، القنصل العام لتركيا في دبي والإمارات الشمالية.

فرص الشراكة

تناول اللقاء فرص الشراكة المستقبلية بين دبي وتركيا، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العمل الجمركي واللوجستي، إلى جانب استعراض المبادرات التي من شأنها دعم التجارة البينية وتعزيز كفاءة العمليات التجارية، في ظل النمو المتواصل لحركة التبادل التجاري بين دبي وتركيا خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي باعتبارها منصة لوجستية متطورة تتيح نفاذ المنتجات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا.
وأكد بوسناد أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مشيراً إلى أن تطوير العلاقات المؤسسية وتكامل الجهود يسهمان في تحقيق انسيابية أكبر لحركة البضائع، ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاعمال والتجارة.
في هذا السياق، أشار بوسناد إلى أن جمارك دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة العمل الجمركي، من خلال تبني الحلول الرقمية والأنظمة الذكية، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليص زمن التخليص الجمركي، وتحسين تجربة المتعاملين من شركات وتجار، مؤكداً أن تبادل الخبرات مع الجانب التركي يمثل إضافة مهمة في هذا المسار.

تنسيق أكبر

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر لمواكبة التغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن اللقاء شكل فرصة لبحث مجالات التعاون التجاري واللوجستي المشترك، وبناء القدرات، وتسهيل الأعمال للشركات التركية في دبي.
من جانبه، أكد شيلان أن العلاقات التجارية بين تركيا ودبي تشهد تطوراً ملحوظاً، مدعومة بتنامي حجم التبادل التجاري وتوسع مجالات التعاون بين مؤسسات الجانبين، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل الجمركي بما يدعم مصالح القطاع الخاص ويعزز كفاءة حركة التجارة.
وأوضح أن دبي تعد مركزاً مهماً للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يتيح للشركات التركية فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتطوير قنوات التعاون المؤسسي يسهمان في دعم هذه الفرص وتحقيق نمو مستدام في التبادل التجاري.