كتبت نورا فخري

خلال مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حول مشروع قانون تعديل تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة، ضرورة إعادة النظر في الهيكل العام لإدارة المنظومة الصحية في مصر.

وقال مسلم، إن البلاد كانت بحاجة منذ سنوات إلى وجود فكرة مركزية موحدة للمستشفيات ومجلس أعلى للصحة بدل تقسيم المنظومة إلى مستشفيات حكومية وأخرى جامعية بإدارات منفصلة وتشريعات متباينة، مشيرا إلى أن هذا الطرح قديم ولم يُنفذ حتى الآن، ما أدى إلى تعدد القوانين بدل توحيد الرؤية.

وأضاف مسلم، أن الإصلاح الحقيقي يتطلب الفصل بين مقدم الخدمة الصحية والجهة الرقابية عليها على غرار نموذج هيئة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن جودة أعلى للخدمة وشفافية أكبر في المتابعة.

كما شدد مسلم على رفضه المساواة الكاملة بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية وتلك التابعة للجامعات الخاصة، مؤكدا أن أهداف الطرفين مختلفة، خاصة أن الجامعات الحكومية تتحمل عبئا اجتماعيا كبيرا في خدمة غير القادرين.

وتطرق في كلمته إلى وضع مستشفيات قصر العيني، مشيرا إلى تراجع بعض مستويات الأداء مقارنة بما يمكن أن تحققه مستشفيات خاصة حديثة، مؤكدا أن المشكلة الأبرز تكمن في غياب معايير موحدة وواضحة لمواصفات المستشفيات الجامعية.

وشدد محمود مسلم، علي ضرورة وضع مواصفات قياسية ملزمة للمستشفيات الجامعية وتعزيز الحوكمة لضمان جودة الخدمة الطبية والتعليمية والبحثية.