قال الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، في تعليق له على مناقشات قانون المستشفيات الجامعية الحالية، إن ما كشفت عنه الأرقام حول الدور الحيوي لهذه المستشفيات يعكس حجم التحديات والإمكانيات التي تواجه المنظومة الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن وجود 147 مستشفى جامعي حكومي يخدم ملايين المواطنين سنويًا يعكس حجم العبء الذي تتحمله هذه المستشفيات في تقديم الخدمات العلاجية والتعليمية والبحثية، معتبرًا أن هذا الرقم ليس مجرد إحصاء إداري، بل دليل على أن المنظومة الصحية الوطنية تعتمد بشكل كبير على المستشفيات الجامعية في تغطية احتياجات الرعاية الصحية في مختلف المحافظات، لا سيما الخدمات الدقيقة والمتقدمة التي لا تقدم في كثير من المستشفيات الأخرى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن التوقعات بأن يصل عدد مستشفيات الجامعات الخاصة إلى نحو 15 مستشفى بحلول نهاية 2026 يعكس توجهًا مهمًا نحو إشراك القطاع الخاص في تعزيز قدرات الطب الجامعي وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، لكنه شدد على أن التحفيز لا يعني التنازل عن المعايير التنظيمية أو جودة الخدمة، وأن القانون المطروح يناقش آليات حوكمة وتشغيل تضمن التوازن بين الاستثمار وجودة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن وزارة التعليم العالي قد أكدت خلال الجلسات أن المستشفيات الجامعية استقبلت نحو 32 مليون مريض خلال عام 2025، وأن هذه المستشفيات تقدم نسبة كبيرة من خدمات الرعاية الثالثة المعقدة ما يجسد دورها القومي في منظومة الصحة المصرية.

وتابع السبكي قائلاً إن القانون الجديد يسعى إلى تنظيم أوضح لمسار العمل داخل المستشفيات الجامعية، وضمان ترخيص وتشغيل فعال وفق معايير حديثة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التكامل بين التعليم والبحث والعلاج داخل هذه المؤسسات.

وختم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير قانون المستشفيات الجامعية ليس محض تعديل تشريعي، بل خطوة استراتيجية نحو ضمان استدامة الخدمات الصحية، وتحسين بيئة العمل الطبي، وتحقيق العدالة في الحصول على خدمات طبية متطورة للمواطن المصري في كافة المحافظات.