كتبت : سمر سلامة

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، أن فتح ملف تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واعترافًا صريحًا بوجود خلل حقيقي داخل منظومة شديدة الحساسية تمس حق المواطن في الصحة والتعليم معًا.

وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، شدد الحمامصي على أن المستشفيات الجامعية ليست مجرد منشآت علاجية، بل مؤسسات مركبة تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، ما يجعل أي محاولة لتنظيمها أمرًا محمودًا من حيث المبدأ.

وأشاد بالمحور الثالث في مشروع القانون، الذي يستهدف تحقيق التكامل والانسجام بين مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الطبية، وتعزيز الحقوق التعليمية والتدريبية، معتبرًا أن ذلك يتسق بوضوح مع المادة (18) من الدستور التي تكفل حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية.

وتحفظ  النائب أحمد الحمامصي على ما تضمنه المشروع من توسع ملحوظ في عدد اللجان والاختصاصات، ومنح صلاحيات واسعة للوزير، مع فتح باب التفويض دون ضوابط واضحة، لافتًا إلى أن كثافة التفاصيل الواردة بالقانون قد تُفرغ اللائحة التنفيذية من دورها الطبيعي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في زيادة النصوص، بل في غياب آليات واضحة لتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين بها، والتعامل الجاد مع المشكلات الجذرية للمنظومة.

وأشار  إلى أن المشروع أغفل ملفات بالغة الأهمية، على رأسها أزمات وحدات الرعاية، وتمويل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن غياب حل عادل لقضية الأجر الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد داخل المستشفيات الجامعية.

وطالب النائب  بدعم التنسيق المؤسسي من خلال ضم رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة آليات مرنة لمد فترات الخدمة، مؤكدًا أن اكتمال الصورة كان يقتضي مشاركة نقابة الأطباء في مناقشات المشروع داخل اللجنة المختصة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بتعديل مادة أو صياغة نص، بل بإعادة التفكير في نموذج كامل لإدارة المستشفيات الجامعية، من خلال إطار تشريعي موحد يُنهي تضارب القواعد القانونية واختلاف المراكز القانونية داخل المرفق الواحد، ويعيد للمستشفيات الجامعية دورها الحيوي في خدمة الصحة والتعليم معًا.