فرضت بريطانيا، اليوم (الإثنين)، عقوبات واسعة على مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية، متهمة إياهم بالتورط في استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وفرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على 10 مسؤولين وهيئة أمنية حكومية، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير وفرض قيود على التجمع السلمي، وانتهاك الحق في الحياة في بعض الحالات.

وبحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية فإن الإجراءات تتضمن تجميد أصول وفرض عقوبات تمنع الأشخاص من شغل أي مناصب قيادية في الشركات، إضافة إلى حظر سفر الأشخاص المشمولين بقرار الإدراج.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في البيان، أن «الشعب الإيراني أظهر شجاعة استثنائية في مواجهة الوحشية والقمع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمجرد ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي»، مضيفة: «التقارير، والمشاهد المروعة للعنف التي شاهدها العالم صادمة».

وأفاد البيان أن العقوبات تشمل قادة في الشرطة وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني، وقوات إنفاذ القانون الإيرانية. ووفقاً للحكومة البريطانية فإن هذه الخطوة تأتي بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لمحاسبة السلطات الإيرانية.