أوضحت تحليلات وكالة «بلومبرغ» أن التراجع الحاد في أسعار الذهب منذ 29 يناير 2026 جاء نتيجة تداخل عاملين رئيسيين، هما تصاعد المضاربات المكثفة في الأسواق، وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية وصراع التوجهات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا للتقرير، أدى الانخفاض الأولي في أسعار الذهب إلى تسريع عمليات إغلاق المراكز الاستثمارية من قبل المتداولين، ما خلق موجة بيع متتابعة عززت من حدة التراجع، وأدخلت السوق في دائرة هبوط متسارعة للمعدن النفيس.

وترى «بلومبرغ» أن الشكوك المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في أعقاب التعيينات الجديدة، إلى جانب تزايد الجاذبية النسبية للدولار الأمريكي، شكّلت المحرك الأساسي لموجة البيع الأولى، ودعمت انتقال التدفقات الاستثمارية بعيدًا عن الذهب.

وفي أعقاب هذا الهبوط، سجل الذهب أعلى مستويات التقلب منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، متجاوزًا في حدة تذبذبه حتى عملة «بيتكوين» المشفرة، المعروفة تاريخيًا بتقلباتها الكبيرة، بحسب بيانات الأسواق.

وتُظهر بيانات «كومكس» – الذراع التابعة لبورصة نيويورك التجارية – تراجعًا حادًا في القيمة، إذ انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 17.4% منذ 29 يناير، لتسجل أدنى مستوى عند 4,423.2 دولارًا للأونصة، عند الساعة 9:38 صباحًا بتوقيت موسكو.

وفي السياق ذاته، تكبدت الفضة خسائر أشد، حيث هبطت بنسبة 37.78% خلال الفترة نفسها، لتسجل أدنى مستوى عند 71.2 دولارًا للأونصة في التوقيت ذاته.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية أثارت قلق الأسواق من احتمال تدخل سياسي في قرارات البنك المركزي، وهو ما انعكس على توقعات التضخم وأسعار الفائدة، وهما عنصران أساسيان في تسعير الذهب.

ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، فإن تحوّل التدفقات الاستثمارية لصالح الدولار الأمريكي في هذه المرحلة أدى إلى نتائج معاكسة، وضاعف من الضغوط البيعية على المعدنين النفيسين.