أكدت النيابة العامة أن التستر بجميع صوره يُعد جريمة مجرّمة نظامًا في المملكة، مشددة على اختصاصها الحصري بالتحقيق والادعاء في جرائم التستر، بما يسهم في حماية المصالح الاقتصادية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات المحظورة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن جريمة التستر تتمثل في أي اتفاق أو ترتيب يُمكّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة دون الحصول على ترخيص نظامي، وذلك من خلال استخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمواطن أو الجهة المتسترة.
وبيّنت أن نظام مكافحة التستر يهدف إلى تنظيم السوق، وضمان عدالة المنافسة، والحد من الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين في جرائم التستر وفقًا لما تقضي به الأنظمة المعمول بها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
