كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة والمكثفة لمكافحة كافة صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة أمنية جديدة لأصحاب المحلات التي تتاجر في الأجهزة غير المرخصة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية.

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الوزارة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون ومواجهة الجرائم المستحدثة التي تستهدف قرصنة المحتوى الإعلامي والفني، بما يضمن حماية الاستثمارات وحقوق الشركات والهيئات المعنية.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن قيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالاتجار في أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المصرح بتداولها بالأسواق.

وأكدت التحريات أن المتهم يقوم ببيع هذه الأجهزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مروجاً لمنتجاته بين المواطنين لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، مما دفع القوات للتحرك الفوري وإحكام الحصار على نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط مالكه، حيث أسفرت عملية المداهمة عن ضبط كميات من أجهزة "الريسيفر" من ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد من القطع والوصلات الخاصة بربط تلك الأجهزة بشبكة الإنترنت لتفعيل الشفرات المسروقة.

بمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، انهار واعترف بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي السريع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنها بالمرصاد لكل من يحاول العبث بحقوق الملكية الفكرية أو الترويج لسلع وأجهزة غير قانونية.