قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تمثل محطة مفصلية في العلاقات المصرية-التركية، مؤكدًا أن الإعلان المشترك عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير شراكة مستدامة على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية.

وأضاف الغنيمي أن نتائج الاجتماع، بما في ذلك توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والطاقة، والصحة، والشباب والرياضة، تعكس رؤية متكاملة لتعزيز التعاون العملي بين البلدين، وتحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشروعات الصناعية المشتركة، يؤكد أهمية الدور المصري كركيزة للاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويعكس قدرة مصر على إدارة علاقاتها الاستراتيجية بما يخدم مصالحها ومصالح شعوب المنطقة.

وأوضح الغنيمي أن التعاون في ملفات إقليمية حساسة، مثل غزة وليبيا والسودان والصومال، يظهر التزام مصر بقيادة حوار بناء وتحقيق حلول سياسية بعيدة عن التدخلات، مشيرًا إلى أن هذه المشاورات تمثل دلالة على احترام تركيا لمكانة مصر الإقليمية ودورها المؤثر في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد أًًًن زيارة الرئيس التركي تأتي في توقيت حاسم، وتؤكد أن مصر تمتلك أدوات سياسية ودبلوماسية قوية لتحويل الروابط التاريخية إلى شراكات اقتصادية واستراتيجية ملموسة، بما يعزز مكانتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.