رامى محيى الدين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التطورات العالمية الراهنة تفرض تعميق مفهوم توطين سلاسل الإمداد والاقتراب من الأسواق، بما يفتح المجال أمام الشراكة المصرية–التركية لبناء منصات إنتاج وتصدير مشتركة، مستفيدة من التكامل بين خبرات الصناعة التركية ومزايا النفاذ للأسواق التي تتمتع بها مصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري–التركي، إن الدولة المصرية ضخت منذ عام 2014 استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، شملت تحديث شبكات الطرق، وتطوير قطاعات الطاقة والمياه، وإنشاء المدن الذكية، في إطار رؤية مستقبلية تستهدف بناء اقتصاد حديث ومتنوع وجاذب للاستثمارات.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع اللوجستيات عبر تنفيذ رؤية قومية لتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي، من خلال تطوير الموانئ التجارية، وفي مقدمتها ميناء الإسكندرية، وميناء السخنة كأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، إلى جانب ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أفضل الموانئ كفاءة عالميًا.

ودعا الرئيس السيسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى التركيز على أربعة مسارات رئيسية خلال المرحلة المقبلة:

تعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة في الصناعات ذات الأولوية والقيمة التكنولوجية العالية، مثل صناعة السيارات ومكوناتها، والكيماويات، والمعادن، والأجهزة المنزلية.

بناء شراكات لوجستية وخطوط نقل بحري ومراكز توزيع إقليمية مرتبطة بالموانئ المصرية لخدمة الأسواق المحيطة.

دفع التعاون في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة والتصنيع النظيف بما يواكب اتجاهات الأسواق العالمية.

تفعيل التواصل المباشر بين الشركات عبر لقاءات دورية ومجموعات عمل قطاعية لتحويل الفرص إلى عقود ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وفي ختام كلمته، جدّد الرئيس السيسي ترحيبه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين ويحقق الرخاء المشترك.