أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانوناً ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دام أربعة أيام، والذي جاء نتيجة رفض الديمقراطيين تمويل برنامجه لإنفاذ قوانين الهجرة. ووصل مشروع القانون إلى مكتب ترامب، بعدما أُقرّ بغالبية 217 صوتاً، مقابل 214 في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية. وانضم 21 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في التصويت لأجل حزمة التمويل، في حين عارضها عدد مماثل من الجمهوريين.

وكان مجلس الشيوخ أقر، الجمعة الماضي، حزمة تتضمن خمسة مشروعات قوانين تمويل معلقة لتغطية معظم الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، إلى جانب إجراء مؤقت لمدة أسبوعين للحفاظ على استمرار عمل وزارة الأمن الداخلي، في حين يجري المفاوضون مفاوضات بشأن سياسة إنفاذ قوانين الهجرة. وبعد إغلاق حكومي قياسي استمر 43 يوماً الصيف الماضي، مارس ترامب ضغوطاً على الجمهوريين لتبني مشروع قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الذي بدأ السبت الماضي.

وقال إن «هذا القانون هو انتصار كبير للشعب الأميركي».

وأضاف: «بدلاً من حزمة ضخمة مليئة بالمساعدات المخصّصة للمصالح الخاصة، نجحنا في تمرير حزمة مسؤولة مالياً تخفض الإنفاق الفيدرالي مع دعم البرامج الحيوية لسلامة وأمن وازدهار الشعب الأميركي».

وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب بإجراء تغييرات على طريقة قيام وزارة الأمن الداخلي بالعمليات المرتبطة بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، قبل التصويت على حزمة الإنفاق.