كتب حسام الشقويرى

أكد أحمد النجار خبير التأمين إن وثيقة "سند الملكية العقارية" والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية، كأول تغطية تأمينية متخصصة لحماية المشترين، إنها تعد بمثابة العمود الفقري لاستقرار السوق العقاري في مصر، خاصة مع التوجهات الحكومية الأخيرة لرقمنة العقارات وإصدار "الهوية العقارية".

وأوضح النجار ان هذه الوثيقة تساهم في دعم وتنشيط السوق من خلال العناصر التاليه:

تعتبر الوثيقة المسجلة هي الضمانة الوحيدة لملكية العقار أمام القانون.

قطع الطريق على التلاعب: تمنع بيع الوحدة الواحدة لأكثر من مشتري، وهي مشكلة كانت تؤرق السوق سابقاً.

الفصل في المنازعات: توفر مرجعية قانونية نهائية تحمي المشتري من أي ادعاءات ملكية من أطراف ثالثة.

لا يمكن للبنوك أو شركات التمويل العقاري منح قروض بضمان الوحدات غير المسجلة.

سيولة مالية: وجود سند ملكية يتيح للمواطنين الاقتراض بضمان العقار، مما يضخ سيولة في السوق.

توسيع قاعدة المشترين: تُمكّن شريحة كبيرة من الشباب والمتوسطين من شراء وحدات عبر مبادرات التمويل العقاري (مثل مبادرات البنك المركزي).

العقار "المسجل" دائماً ما يُباع بسعر أعلى من العقار غير المسجل (الذي يعتمد على صحة التوقيع فقط).
سهولة إعادة البيع: يفضل المستثمرون دائماً العقارات ذات الأوراق الجاهزة، مما يزيد من سرعة دوران رأس المال في السوق.
الثقة لدى المستثمر الأجنبي: لا يمكن جذب استثمارات أجنبية كبرى في العقارات دون نظام تسجيل ملكية واضح ومعترف به دولياً.

حصر الثروة العقارية: تساعد الوثيقة الدولة في تقديم الخدمات والمرافق بشكل أدق بناءً على بيانات الملكية الفعلية.
الشفافية: تساهم في تقليل الاقتصاد غير الرسمي في قطاع العقارات، مما يجعل السوق أكثر شفافية وتنافسية.
و جاء قانون التسجيل العقاري الجديد في مصر (القانون رقم 9 لسنة 2022)  لتيسير هذه الإجراءات، حيث فصل بين أداء ضريبة التصرفات العقارية وبين عملية التسجيل، مما شجع الكثيرين على تقنين أوضاعهم.