كتب ـ هشام عبد الجليل
الجمعة، 06 فبراير 2026 03:00 صحدد قانون الموارد المائية والري، ضمن فصل "حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف"، مجموعة من المحظورات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لها، نصت المادة (92) على منع أي ممارسات قد تهدد توازن المياه أو تعرضها للإهدار.
شملت المحظورات الرئيسية:تبديد أو إهدار المياه بتجاوز الكميات المقررة، أو صرفها دون مقتضى، أو استخدامها في أراضٍ غير مرخصة أو بطريقة ري غير مصرح بها.
إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه، أو المجاري المائية، أو شبكات الصرف، أو أي أعمال تخل بالموازنات المائية.
التعدي على منشآت الري والصرف مثل الهويس والقناطر والكبارى، أو إلحاق أي تلف بها.
وضع أوتاد أو أي معدات تعيق المجاري المائية أو جسور القناطر.
إقامة المزارع أو أقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه أو خلف القناطر والمحطات المائية، بما في ذلك الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
الردم وإلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى النيل أو المجاري المائية أو على جسورها وشبكات الصرف المغطاة.
استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.
قطع جسور النيل أو المجاري المائية أو أي أعمال من شأنها تعطيل الحركة المائية.
الحفر وأخذ المواد مثل الأحجار أو التربة من جسور النيل والمجاري المائية أو منشآت الري والصرف.
إقامة أحواض لآلات رفع المياه أو المواسير الملحقة بها على الجسور أو المجاري المائية.
ونص القانون على إزالة أي مخالفة إداريًا وعلى نفقة المخالف، لضمان حماية الموارد المائية والحفاظ على الاستدامة في استخدامها، مع فرض رقابة صارمة على كل الأنشطة المتعلقة بالري والصرف والمجاري المائية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
