كتب - أحمد عبد الهادي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب.

وأقام الدعوى المحامي محمد العشاوي، بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بـ«القرار الإداري السلبي» المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وإحالته للبرلمان.

وحملت الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما، مع طلب تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ذكرت صحيفة الدعوى، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة تشريعية واسعة، في إطار توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وكان من بين أبرز القوانين التي وُجه بتعديلها قانون الأحوال الشخصية، لما يمثله من أهمية للأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع.

وأشارت الدعوى، إلى صدور القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022، بتشكيل لجنة قضائية وقانونية متخصصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت أن وزير العدل السابق أعلن في تصريحات رسمية انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه في أول دور انعقاد تشريعي لاحق، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن دون مبرر قانوني.

سند دستوري وقانوني
استندت الدعوى إلى عدد من نصوص الدستور، منها المادة 138 التي تكفل حق المواطنين في تقديم مقترحاتهم وشكاواهم إلى مجلس النواب، والمادة 139 التي تنص على التزام رئيس الجمهورية بأحكام الدستور ورعاية مصالح الشعب.

كما استندت إلى المادة 167، التي تحدد اختصاصات الحكومة، ومنها إعداد مشروعات القوانين، والمشاركة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة، وتنفيذ القوانين.

قرار إداري سلبي
وأكدت الدعوى أن امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على البرلمان يُعد «قرارًا إداريًا سلبيًا» مخالفًا للدستور، خاصة أن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن تُعد واجبة التنفيذ.

واختتمت الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وفي مقدمتها عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب.